تونس- افريكان مانجر
واصل مجلس وزاري مضيق انعقد بعد ظهر امس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد النظر في مشروع القانون الأساسي الجديد للميزانية الذي يتضمن 73 فصلا موزعة على 7 عناوين و11 بابا.
واستعرض المجلس التعديلات التي تم ادخالها على المشروع تبعا لتوصيات المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 29 أكتوبر 2015 والمتمثلة في اعادة صياغة بعض الفصول واعادة ترتيبها واضافة توضيحات بشأن بعض المسائل حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
ويمكن مشروع القانون الجديد من تجاوز نقائص القانون الأساسي الحالي وخاصة نقص المرونة في التصرف في الاعتمادات الموضوعة على ذمة المتصرفين وانعدام مقاربتها بالأداء ومواكبة الممارسات الحديثة للتصرف في المالية العمومية وخاصة منها المتعلقة بالتصرف في ميزانية الدولة حسب الاهداف.
ويضبط مشروع القانون الاساسي الجديد للميزانية قواعد وصيغ اعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه ويحدد طرق مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وغلقها
