تونس- افريكان مانجر
نظر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة الحبيب الصيد ،ظهر أمس الجمعة 13 نوفمبر ،في لأزمة المتواصلة التي يشهدها قطاع التبغ جراء نقص المواد المعروضة، وارتفاع أسعار العلامات المتاحة، المحلية منها والأجنبية، وعدم شفافية مسالك التوزيع.
وقال بلاغ لرئاسة الحكومة إنه سجل تراجع الكميّات المورّدة خلال الأشهر ال10 المنقضية من سنة 2015 بنسبة 34 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014، وتراجع حصص السجائر المحليّة المسندة من مصالح وزارة المالية لكل ّجهة خلال السداسيّة الثانية من سنة 2015، بالإضافة إلى تطوّر عدد المتدخّلين في القطاع بطرق غير قانونيّة، وعدم شفافيّة مسالك التوزيع.
وشدّد المجلس، وفق ذات المصدر، على “ضرورة معاضدة مجهودات الرقابة من قبل مختلف المتدخلين (ديوانة، أمن، وزارة المالية…)، للتصدّي لترويج السجائر المهرّبة وعلى مراجعة حصص السجائر المحليّة المسندة من قبل مصالح وزارة المالية”. كما أكد على ضرورة تكثيف حملات المراقبة على السوق، والتي سجّلت خلال الفترة الماضية تسخير 250 فريق مراقبة بمختلف الجهات قامت برفع 737 مخالفة بمعدل 104 مخالفة في اليوم، بالإضافة إلى تنظيم 3 حملات إقليميّة شملت خاصّة قطاع التبغ.
