تونس- افريكان مانجر
أكدت اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2015 وزارة العدل في بلاغ لها تمسكها المطلق باحترام ودعم حرية التعبير والصحافة والنشر، كما عبرت عن قناعتها الراسخة بأن حرية الإعلام تبقى مكسبا لا رجعة فيه لبناء نظام ديمقراطي متين شأنها في ذلك شأن استقلال القضاء.
ويأتي هذا التوضيح على خلفية الجدل القائم بخصوص قرارها بإثارة تتبعات بعد ما تم بثه من مشاهد تتعلق بالطفل التونسي الشهيد مبروك السلطاني “.
وجددت الوزارة تأكيدها بأن الإذن بإثارة التتبعات إثر ما عاينته من صور فظيعة ومشاهد ماسة بكرامة الإنسان يندرج في سياق معرفة الحقيقة الكاملة الحافة بعملية بث هذه المشاهد والتي من شأنها أن يكون لها أثر سلبي على المُشاهد بصفة عامة وعلى الجهات المباشرة لمكافحة الجرائم الإرهابية بصفة خاصة.
وإعتبرت الوزارة أن عملية التكييف القانوني للوقائع وتحديد النص القانوني المنطبق عليها يبقى في نهاية الأمر من اختصاص القضاء دون سواه.
جدير بالذكر أنّ الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري أكدت أنّ قرار وزارة العدل بخصوص إثارة تتبعات جزائية ضد عدد من الصحفيين على إثر ما بث من مشاهد تتعلق بالجريمة الإرهابية في حق الطفل مبروك السلطاني مرفوض من قبل الهايكا.
كما شدّدت على أن الأخطاء المهنية الصحفية تعود بالاساس الى الهيئة لاتخاذ القرارات بشأنها