تونس- افريكان مانجر
قال وزير المالية سليم شاكر إنّ ما يروج من أخبار بخصوص عدم قدرة الدولة التونسية على خلاص أجور الموظفين لا أساس له من الصحة، مُشيرا إلى أنّ حديث بعض الخبراء الاقتصاديين عن أنّ تونس على مشارف هاوية الإفلاس وأنّه لا قدرة لها على سداد الدين الخارجي لا يستقيم وغير منطقي حسب تصريحه، بإعتبار أنّ الحكومة رصدت خلال قانون المالية لسنة 2016 ما قيمته 5800 مليون دينار للإستثمارات.
وأوضح الوزير في تصريح لقناة نسمة الأربعاء 16 ديسمبر 2015، أنّ الدولة شرعت في إنجاز مشاريع معطلة ناهزت كلفتها 9000 مليون دينار.
الديون الخارجية
وتابع سليم شاكر قائلا: “كيف لدولة على حافة الإفلاس وعلى وشك انهيار اقتصادي أن تُدرج هذه المشاريع الضخمة في ميزانية 2016”.
وبخصوص الديون الخارجية، قال وزير المالية إنّ تونس قادرة على الإيفاء بإلتزاماتها مضيفا ان تونس لم تتجاوز الخط الأحمر.
إعفاء دفع الضريبة لمدة 5 سنوات
وفي سياق متصل، أكد شاكر أنّ للحكومة عزيمة قوية لخلق مواطن شغل وقد وفرت سنة 2015 نحو 22 ألف موطن شغل كما تسعى خلال السنة المقبلة الى إحداث 16 ألف فرصة عمل.
وأفاد الوزير أنّه تمّ خلال قانون المالية لسنة 2016 رصد 400 مليون دينار لتنفيذ آليات التشغيل والمساهمة في إعداد الشباب للحياة المهنية، في المقابل شدّد سليم شاكر على أنّ التشجيع على إحداث المشاريع الخاصة من شأنه أن يقلص في معدلات البطالة لدى الشباب التونسي وتبعا لذلك تمت برمجة ضخّ 20 مليون دينار ببنك التضامن، كما تقرّر تمتيع الراغبين في الانتصاب للحساب الخاص بإمتيازات أهمّها الإعفاء من دفع الضريبة لمدّة 5 سنوات.
500 مليون دينار لمقاومة الإرهاب
وقد أكد الوزير تسخير كل الطاقات والإمكانات المتاحة لمقاومة الإرهاب، لما يكتسيه ذلك من أولوية مطلقة لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين. وفي هذا الإطار أشار سليم شاكر إلى تخصيص اعتمادات استثنائية تتجاوز قيمتها 500 مليون دينار لتنفيد الخطة الاستثنائية والعاجلة لمقاومة الإرهاب.
وأعلن أنّ قانون المالية لسنة 2016 تضمن إقرار تعويضات للمدنيين الذين تضرروا من العمليات الإرهابية.
