تونس- افريكان مانجر
نفت وزارة الداخلية تسجيل أية حالة تعذيب لأحد الموقوفين على خلفية فك اعتصام في محيط شركة باتروفاك بجزيرة قرقنة ولاية صفاقس كما ورد في بلاغ سابق لفرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأكدت الوزارة في بلاغها الصادر السبت 9 أفريل 2016 استعدادها لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة ضد كل عون أمن ثبت تجاوزه للقانون في هذا الصدد.
من جهة أخرى دعت الداخلية فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية لحقوق الإنسان إلى التثبت من معطياته ومعلوماته حتى لا تتم مغالطة الرأي العام وإدخال البلبلة في صفوفه.
وأضافت الوزارة أن التعاطي الأمني مع الأوضاع في المنطقة يتواصل بشكل رصين يأخذ في الاعتبار احترام مبادئ حقوق الإنسان ويهدف إلى فرض القانون وحماية مبدأ حرية العمل خاصة وأن غالبية الأهالي عبروا عن استيائهم من تواصل الاعتصام الذي أثر سلبا على الدورة الاقتصادية بجزيرة قرقنة نتيجة إيقاف نشاط شركة بيتروفاك وتسبب في غلق عدد من الوحدات السياحية التي كانت تربطها عقود مع الشركة المذكورة إضافة إلى تضرر عديد القطاعات الأخرى حسب ذات البلاغ.
واستعرضت الوزارة في بلاغها أيضا التدرج الزمني لتدخل الوحدات الأمنية يوم 3 أفريل الجاري لفك الاعتصام حول الشركة والذي تجاوزت مدته 3 أشهر مشددة على أن قوات الأمن لم تلجأ إلى التدخل إلا بعد تعمد حوالي 100 شخص على مستوى منطقة مليتة بجزيرة قرقنة وضع حواجز وأكوام من الحجارة وعوارض حديدية وتعمد حرق عجلات مطاطية.
وأضافت الداخلية أن تلك القوات حاولت التفاوض مع المحتجين لنحو 5 ساعات ودعتهم إلى التفرق في مرحلة أولى ثم استعملت بشكل غير كثيف الغاز المسيل للدموع لتفريقهم على مستوى الطريق الرئيسي دون ملاحقتهم وذلك خلافا لما جاء ببلاغ فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي أشار إلى استعمال الغاز المسيل للدموع بما أسماه ب طريقة التصويب المباشر.
ولاحظت الوزارة كذلك أن تلك الوحدات الأمنية تعرضت إلى الرمي بالحجارة والمواد الصلبة والزجاجات الحارقة الشيء الذي انجر عنه تهشيم حافلتين أمنيتين و03 سيارات أمنية بالإضافة الى تعرض عون أمن إلى إصابة بليغة على مستوى وجهه فيما لم يتم تسجيل أية إصابة في صفوف هذه المجموعة خلافا لما روج له بلاغ فرع الرابطة
