تونس- افريكان مانجر
قال مدير المكتب المغاربي للشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان رامي الصالحي إنّ حكومة الحبيب الصيد تتحمل مسؤولية توتر الوضع الاجتماعي وتصاعد وتيرة الحركات الاحتجاجية منذ مطلع العام الجاري.
وأضاف الصالحي في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ الحكومة فشلت في إيجاد حلول نهائية لملف الحوض المنجمي وأزمة بتروفاك وملف المفروزين أمنيا، مُشيرا إلى أنّ عجزها عن تسوية الملفات المذكورة دفعها لإستعمال الحلّ الأمني في التعاطي مع مطالب المحتجين في عدد من ولايات الجمهورية.
وفي سياق آخر، أفد رامي الصالحي أنّ إنفراج الوضع الاجتماعي والحدّ من التحركات يبقى رهين وضع رؤية واضحة واستراتجية تنموية للمناطق الداخلية. كما إعتبر أنّ الحديث عن تغيير رئيس الحكومة كأحد الحلول لتحقيق السلم الاجتماعي مسألة غير مقبولة ولا يمكن ان تكون نتائجها إيجابية حسب تعبيره.
