تونس- افريكان مانجر
أكد النائب عن الجبهة الشعبية فتحي الشامخي أن المديونية في تونس “خرجت عن السيطرة” بعد أن بلغت 4ر53 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح الشامخي، خلال لقاء نظمته مؤسسة “روزا لكسمبورغ” مع قيادات من الجبهة الشعبية الجمعة 1 جويلية 2016، أن القروض التي تحصلت عليها تونس بلغت من سنة 1986 إلى 2010 حوالي 27 مليار دينار فيما تجاوزت بين سنتي 2011 و2016 حجم 34 مليار دينار.
وبين، خلال التظاهرة، التي انتظمت تحت عنوان “الجبهة الشعبية:جبهة معارضة أم جبهة بدائل؟”، أن معدل الاقتراض السنوي ناهز في السنوات الست الأخيرة 5646 مليون دينار مقابل معدل سداد سنوي لا يتجاوز 4542 م د وهو ما أطلق عليه المتحدث “دكتاتورية المديونية”.
وقال الشامخي إن الجبهة تقدمت، في هذا الإطار، بمبادرة تشريعية في شكل مشروع قانون يتعلق بالتدقيق في المديونية العمومية التونسية وقع عليها 73 نائبا من شتى الكتل الممثلة بالبرلمان “ما عدا حركة النهضة”.
ويصنف مشروع القانون ديون تونس إلى “دين كريه” و”دين غير شرعي” و”دين غير قانوني” و”دين غير قابل للتحمل”، أي الذي يفوق قدرة الدولة التونسية على سداده.
المصدر (وات)
