تونس- افريكان مانجر
اثارت عملية التأخير في موعد اجراء الانتخابات البلدية عديد الانتقادات، وبحسب ما أكده عدد من المراقبين للشأن العام فإنّ التأخير المتواصل لموعد إجراء الإنتخابات البلديّة أصبح مؤشّرا سلبيّا من شأنه أن يؤثّر على السّلم الإجتماعي وعلى التّنمية الجهويّة وحتّى على النمو الإقتصادي، خاصّة وأنّ هذا التّأخير ليس محدّدا بتاريخ معيّن.
وضع بيئي متردي
وفي هذا الإطار، أكّدت رئيسة مرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات ليلى بحريّة في تصريح لـ “أفريكان مانجر” أنّ تاريخ موعد الإنتخابات الذي أعلن عنه شفيق صرصار سابقا كان معلوما أنّه غير ممكنا بإعتبار أنّ هناك قوانين خاصّة بالإنتخابات المحليّة لم يتمّ المصادقة عليها.
وأضافت محدّثتنا أنّه من بين أسباب تأجيل موعد الإنتخابات البلديّة هو كون العديد من الأحزاب غير جاهزة وبالتّالي هي تسعى إلى تعطيل المصادقة على التّشريعات اللّازمة.
وعن تداعيات تأخير موعد الإنتخابات البلديّة إلى أجل غير مسمّى، قالت رئيسة مركز شاهد إنّ هذا التّأخير من شأنه أن يساهم في مزيد الإحتقان الإجتماعي كما أنّ الوضع البيئي المتردّي سيزيد كارثيّة، هذا علاوة على تواصل غياب التّنمية في الجهات المهمّشة.
مجلس النواب في قفص الاتهام
وبيّنت محدّثتنا أنّ هذا التّأخير في إجراء إنتخابات بلديّة سيتحمّل تداعياته أساسا المواطن التّونسي والبلاد، مؤكّدة أنّه حسب المؤشّرات المتوفّرة الانتخابات البلديّة لن تجرى قبل سنة 2018 والمسؤوليّة يتحمّلها خاصّة السّياسيين داخل مجلس الشّعب على حدّ تعبيرها.
ويذكر أنّ رئيس الهيئة العليا للانتخابات شفيق صرصار كان قد أكّد في لقاء اعلامي سابق أنّ “تاريخ 26 مارس2016 (الذي كان مقرراً كموعد لإجراء الانتخابات) أصبح تاريخاً مُلغى أو متجاوزاً”.
وعن الموعد الجديد الممكن للانتخابات، قال رئيس الهيئة إن الأمر “مرتبط بإقرار القانون الانتخابي”، مشيراً إلى أنه ليس واضحاً متى سيتم ذلك.
وأوضح صرصار أن “العقبة من أجل استكمال المسار الانتخابي للانتخابات البلدية هي القانون” الذي لم يقرّه مجلس النواب رغم أن هذا الأمر كان يجب أن يتم منذ أسابيع″.
واعتبر رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات أنّ “عددا كبيراً من السياسيين ليس مهتماً بالانتخابات ولا يضعها ضمن أولوياته”، مؤكداً أن “الأحزاب تعمّدت تأخير الانتخابات وهي تريد تأخير الانتخابات إلى أبعد وقت ممكن لأنها ليست جاهزة”.
