تونس-افريكان مانجر
طالبت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل في بيان لها اليوم الأربعاء مجلس النوّاب بالإسراع بالمصادقة على قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، كما دعت الهيئة الحكومة إلى الشروع في التفاوض حول الملفّات الكبرى وإشراك الاتحاد العام التونسي للشّغل، بدءا بإعداد الميزانية التكميلية المزمع تحضيرها ومرورا بميزانية 2017 ووصولا إلى المخطّط التوجيهي الخماسي.
و دعت المنظمة الشغيلة في ذات البيان الحكومة الجديدة إلى الالتزام بتطبيق التعهّدات والاتفاقيات والعمل سريعا على حلّ كلّ الملفّات القطاعية والجهوية العالقة تأكيدا على استمرارية الدولة وضمانا للحقوق ودفعا للاستقرار الاجتماعي، كما جدد الاتحاد تمسكه “بالقطاع العام وبذل كلّ الطاقات لتطويره ليلعب دوره الأساسي في تحقيق النموّ وإنجاز التنمية والتسريع بدعم الشركات العمومية وشبه العمومية ستيب والفولاذ وغيرها من المؤسّسات التي تعاني من الصّعوبات بما يمكّن من إنقاذها في أقرب الآجال.”
