تونس- افريكان مانجر
أكدت وزيرة المالية لمياء الزريبي أن تأجيل الزيادة فى أجور الموظفين لمدة سنتين هي مسألة حتمية وفق تصريحها.
وأرجعت الوزيرة فى تصريح لشمس اف ام الثلاثاء 4 أكتوبر 2016 أسباب التأجيل إلى النقص فى موارد الدولة ،بالإضافة الى حجم الأجور الذي بلغ بحسب تعبيرها أعلى المستويات .
وأشارت الوزيرة الى ان “حجم الأجور بلغ 14 بالمائة من الناتج القومي الخام ويتجاوز 60 بالمائة من الموارد الذاتية للدولة, وهي مستويات تجاوزات وفق تصريحها سقف المستويات العالمية حتى أن ميزانية الدولة لم تعد قادرة على تحملها ..
وقالت لمياء الزريبي “كدولة وحكومة لا نسمح لانفسنا بهذا الحجم من الاجور لان ذلك سيقلص حتما من هامش التحرك بالنسبة للدولة على غرار الاقتراض من صندوق النقد الدولي “.
وتابعت قائلة “اليوم عندما ندفع أجور الموظفين وخدمة الدين الخارجي ونفقات الدعم نجد أنفسنا عاجزين عن دفع التنمية .
وشددت الزريبي على ان وضعية المالية العمومية صعبة وصعبة جدا وفق اقرارها كوزيرة مالية
