طارق بن جازية:” الزيادة في الأجور ليست حلاّ للحدّ من تدهور القدرة الشرائية”

تونس- افريكان مانجر

قال مدير المعهد الوطني للإستهلاك طارق بن جازية إنّ القدرة الشرائية للمواطن التونسي سجلت خلال السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا، جراء ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية ومختلف مستلزمات الحياة.

وأضاف المتحدّث في حوار مع ” افريكان مانجر” أنّ الزيادة في الأجور لسيت الحلّ الأمثل لتنمية قدرات المستهلك، مضيفا أنّ المواطن يتحمل جزء من المسؤولية خاصة اذا علمنا أنّ معدل قيمة التبذير الغذائي الشهري للفرد الواحد في تونس ب64 دينارا أي 18 بالمائة من مجموع النفقات الغذائية (364 دينارا شهريا).

المستهلك… المتحكم الأول

وإعتبر مدير المعهد أنّ المستهلك هو المتحكم الأول في تنمية قدراته الشرائية، فيوميا يتمّ إتلاف كميات كبيرة من الخبز بقيمة تقدر ب 300 الف دينار أي ما يعادل 100 مليار دينار سنويا، وهذه الظاهرة بالإمكان تداركهاوفق قوله.

وقد أدى تردي الوضع الاقتصادي وعدم ترشيد النفقات إلى تراجع حجم الطبقة الوسطى في المجتمع التونسي من 80 % الى 67 % حاليا.

وقد بلغ حجم التداين الأسري لدى البنوك التونسية 19.5 مليار دينار، وحسب آخر الإحصائيات تُشير فإنّ 8.6 مليار دينار من إجمالي القروض موجهة للسكن و 8 مليار دينار لتحسين مسكن، فيما توجه 2.5 مليار دينار من القروض للاستهلاك.

وأشار بن جازية إلى أنّ هذه الأرقام لا تعكس حقيقة التداين الأسري في تونس، بإعتبار أن المستهلك وفي ظلّ ارتفاع المعيشة وتراجع المقدرة الشرائية يجد نفسه مجبرا على التداين من “العطار” ومن البنوك الموازية ومن الصناديق الاجتماعية كما يلجأ إلى إقتناء مستلزمات باعتماد الدفع بالتقسيط….

ارتفاع نسبة القروض ب 17 %

وفي السياق ذاته، قال مدير المعهد الوطني للاستهلاك إنّ نسبة القروض على المستوى الوطني سجلت خلال السنوات الأخيرة نموّا سنويا ب 17 %.

وقد كشفت دراسة حديثة للمعهد أنّ 70 بالمائة من المستهلكين يُعانون من إنفلات إستهلاكي، وهو ما يتمّ رصده بصفة خاصة عند توجه العائلات للفضاءات التجارية الكبرى.

وتبرز مظاهر التبذير عند اقتناء التونسي للمواد الغذائية بما يفوق حاجته واعداد أطباق دون استهلاكها بشكل كامل بالإضافة إلى غياب برمجة وتنظيم الشراءات وفق ما أكده المصدر ذاته.

البنوك الموازية

وبخصوص الحملة الأخيرة ضدّ تجار السجائر المهربة، شدّد خالد بن جازية على أهميتها على المستويين الاقتصادي والصحية، خاصة إذا علمنا أنّ ثلث السجائر المستهلكة في تونس تأتي من التهريب حسب تعبيره. ويبلغ رقم معاملات السجائر المهربة في تونس حوالي مليار دينار، وهو ما يُمكن كبار المهربين من تحقيق مرابيح تقدر بـ 300 مليون دينار.

يُشار الى انه في ظلّ إنتشار هذه الظاهرة، فقد تراجعت مبيعات الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد من 810 مليون علبة سنة 2007 إلى 600 مليون علبة.

وتعليقا على ظاهرة البنوك الموازية، أرجع بن جازية انتشار الظاهرة في المجتمع التونسي الى الوضع الاقتصادي وتدهور المقدرة الشرائية.