تونس- افريكان مانجر
كشفت عملية الجرد التي شملت الأراضي التابعة للدولة في ولاية جندوبة عن وجود 38 قطعة ارض فلاحية تابعة لأملاك الدولة تخضع لتصرف غير شرعي من قبل مواطنين لا تربطهم علاقة منظمة مع الهياكل القانونية للإدارة وان مساحة هذه القطع تتجاوز 2000 هكتار وفق ما ذكره مصدر مسوؤل بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
وأضاف ذات المصدر في تصريح لـ(وات) أن “نحو 900 هكتار من هذه الأراضي تابعة لتقسيم ريفي بمعتمديـة طبرقة وان المتصرفين فيها يعتبرون أنفسهم مالكين لها و استندوا في ذلك للأمر العلي لسنة 1948 الذي وزع بموجبه الباي تلك الأراضي على المتساكنين دون أن تستكمل إجراءات تسجيلها لفائدتهم قبل ان تتولى الدولة تسجيلها”، مؤكدا “رفض المتصرفين في هذه الاراضي تسوية وضعياتهم طبقا للأمر عدد 1870 الصادر في سنة 2015 والمتعلق بتسوية وضعية المتصرفين في عقارات دولية فلاحية”.
