تونس- افريكان مانجر
تعليقا على رفض بعض القطاعات الخاصّة الزيادة في الأجور بعنوان 2015، أفادت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وداد بوشماوي أنّه بالنسبة للقطاعات التي لم توقع بعد على الملاحق التعديلية للزيادة في الأجور بعنوان سنة 2015 فهي تتعلق إما بقطاعات مدعمة وهامش الربح فيها تضبطه الإدارة.
وأضافت بوشماوي في حوار مع صحيفة “الصباح” الصادرة الأربعاء 26 أكتوبر 2016، أنّ هذه القطاعات لا تستطيع الزيادة في الأجور قبل الاتفاق مع الإدارة على مراجعة هامش الربح مثل قطاع توزيع الأدوية أو أنها قطاعات تعاني من أزمات هيكلية مثل كراء السيارات وقاعات السينما أومن تفشي المزاحمة غير الشريفة مثل قطاع رياض الأطفال في، حين أن هناك قطاعات أخرى قد تراجعت عن الاتفاقيات المشتركة منذ سنوات مثل الحراسة والمقاهي.
