تونس- افريكان مانجر- وكالات
قدّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مقترح قانون جديد لإلغاء مجانية دراسة الطلبة الأجانب بالجامعات التونسية وجعلها بمقابل، وذلك خلال جلسة استماع أمس الأربعاء أمام لجنة التربية في إطار مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017.
وكان الوزير سليم خلبوس قد صرح أمس أن إلغاء مجانية دراسة الطلبة الأجانب ستمكن من توفير عائدات مالية تقدر بنحو 40 مليون دينار.
وقال خلبوس إن فرض رسوم دراسية على الطلبة الأجانب الملتحقين بالجامعات التونسية من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للتمويل الذاتي لمؤسسات التعليم العالي، مؤكدًا أن تونس، في الوضع الاقتصادي الراهن، ليست مجبرة على التكفل بما قيمته 40 مليون دينار سنويًا وهي كلفة دراسة 2200 طالب أجنبي في الجامعات التونسية.
وأضاف أن كل طالب أجني يكلف تونس ما بين 8 إلى 9 آلاف دينار سنويًا، وذلك حسب الاختصاص وأن اختصاص الطب تصل تكلفته إلى 12 ألف دينار سنويًا لكل طالب.
وأفاد خلبوس بأنه يتم حاليًا العمل على صياغة مشروع قانون يخول للجامعات فرض هذه الرسوم كحل لإيجاد التمويل الخاص بها، مؤكدًا أنه لا نية في التراجع عن مجانية التعليم بالنسبة للطلبة التونسيين، حيث أنه ليس من المنطقي أن تتحمل الدولة تكلفة دراسة الطلبة الأجانب بجامعاتها.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل على رفع كفاءة التعليم بهدف إضاء مزيد من الجاذبية للطلبة الأجانب والتونسيين على حد السواء، مبرزًا حاجة الجامعة التونسية لمزيد التحرك في هذا المجال.
