تونس- افريكان مانجر
أكد اليوم الأربعاء 30 نومبر 2016مجمع الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له، تمسكه بضرورة إدراج زيادات أعوان الوظيفة العمومية ضمن كتلة الأجور لميزانية 2017.
وشدد أعضاء المجمع رفضهم لما اعتبروه ضربا لمصداقية التفاوض عبر التنصل من الالتزامات التي تستوجبها الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد والمنشورة بالرائد الرسمي، كما أعرب المجمع عن رفضه للإجراءات التي جاء بها مشروع قانون الميزانية لسنة 2017، سواء المتعلقة منها بالجباية أو المتصلة بتأجيل صرف الزيادات أو المرتبطة بالترفيع في أسعار المواد الأساسية.
من جهة أخرى، دعا أعضاء مجمع الوظيفة العمومية، في ذات البيان، إلى فتح حوار وطني حول المنوال التنموي من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني من أزماته المزمنة، وإرساء منوال تنموي قائم على قاعدة التوزيع العادل للخيرات والثروات إضافة إلى استخلاص المتخلد الجبائي والديواني بذمة الأفراد والمؤسسات.
