تونس- افريكان مانجر
أفادت وزارة المالية في بلاغ لها الخميس غرة ديسمبر 2016 أنّ العديد من الحملات المتتالية حمّلتها نتيجة تعثّر المفاوضات التي أعلنها عميد المحامين عامر المحرزي، موضّحة ما يلي:
1. وزارة المالية تقبّلت العديد من المكاتيب الصادرة عن عميد المحامين بداية من يوم 8/9/2016 وأهمّها المراسلة المضمّنة لدى الوزارة تحت عدد 2424 بتاريخ 16/09/2016 تهدف جميعها إلى إفراد المحامين بنظام جبائي خاص من خلال تغيير طريقة الاستخلاص الضريبي لعموم أعمال المحامين وذلك بفرض طابع جبائي على جميع الأعمال التي يقومون بها. وقد علّل هذا المقترح بكونه يهدف “إلى وجود مداخيل يومية وهامة للدولة و وجود مراقبة إضافية وأولية فيما يتعلق بالواجب الجبائي وذلك عبر تمكين القضاء من مراقبة أعمال المحامين. ويترتّب عن عدم إحترامه بطلان العمل أو الإجراء، وكذلك توجيه جهود الإدارة فيما يتعلق بمراقبة المحامين إلى مجالات أخرى لم يتسنّى لها تغطيتها”.
وإزاء هذه الرغبة النبيلة في المساعدة على شفافية الرقابة الضريبية وتحقيق العدالة الجبائية، فإنّ وزارة المالية أخضعت الطلب للدراسة المعمّقة في جوانبه الدستوريّة والإجرائية.
2. تلقّت الوزارة من عميد المحامين مراسلة مضمّنة تحت عدد 2470 بتاريخ 07 أكتوبر 2016 تتضمّن تحوير مقترحات الهيئة بغاية إدراج تسبقة على الضريبة في شكل طوابع جبائيّة مصنّفة حسب نوعية الأعمال المسداة من المحامين تعوّض الأقساط الاحتياطية.
3. إنه وبعد الأخذ بعديد المقترحات المعروضة وملاءمتها خاصّة مع ضوابط الفصل العاشر (10) من الدستور وما يقتضيه ذلك من وجوب مراعاة مبدأ العدالة الجبائية والقواعد القانونيّة المعتمدة في التشاريع الجاري بها وعرض المقترح على مجالس وزارية متتالية، تمّ إدراج أهمّ أجزاء المقترح ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 ولم يستبعد سوى الجزء المتعلق منه بالصبغة التحرّرية للمبالغ المدفوعة وبالإعفاء من المراقبة الجبائية لخرقها أحكام الدستور.
- إنه وبعد التراجع غير المبرّر من عميد المحامين على المقترح المقدّم منه، عقدنا عديد جلسات عمل معه ومع من رافقه من أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين كانت آخرها الجلسة المنعقدة يوم 24/11/2016 بمقرّ رئاسة الحكومة حضرها عميد المحامين مرفوقا بالكاتبة العامة لمجلس الهيئة في اجتماع مع ممثّلي الفريق الحكومي وفي مقدّمتهم وزير العدل ووزيرة المالية. إلاّ أنّ الوزارة تفاجأت بعد ذلك بنبرة تصعيديّة لم تفهم مبرّراتها الموضوعيّة بعد أن ساد الاعتقاد، بناء على الجلسة المذكورة، بالوصول إلى حلّ توافقي متوازن.
- حرصت وزارة المالية سواء خلال جلسات التفاوض المباشر مع ممثّلي مهنة المحاماة وخلال جلسات النقاش المنعقدة مع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب وفي حدود الوقت المتاح لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 على الاستماع لجميع الآراء والأخذ بها وعملت، ولا زالت، على التريّث في تقديم صيغة معدّلة للفصلين محلّ النقاش تمسّكا منها بالنهج التشاركي في إصدار النصوص القانونية.
وتؤكّد الوزارة بخصوص هذه المسألة أنّ جميع النقاشات وتصريحات ممثّليها موثّقة بمحاضر الجلسات المكتوبة والمسموعة، وهي بالتالي، غير مسؤولة عن أيّ نقل غير رسمي أو غير دقيق يقع خارج تلك الجلسات مع الإشارة أنّ إطارات الوزارة ليس لهم أيّ دخل في تسيير الجلسة أو التأثير على تصويت النوّاب تطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس وإجراءات سير اللّجان التشريعية به. - إنّ وزارة المالية تحرص على مواصلة الحوار الجدّي والمسئول مع ممثلي المحامين احتراما منها لقطاع اجتماعي هام وتقديرا لقيمة ونبل رسالته وذلك على قاعدة العدالة الجبائية واحترام نصوص القانون
