تونس-افريكان مانجر
حمّل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم في بيان له كل من رئيس الحكومة ووزير العدل المسؤولية التاريخية في الانتكاس الحاصل في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء بتوفير الغطاء السياسي للتحركات المريبة لبعض أعضائه والترويج لكون الإشكال ينحصر في نزاع بين أعضاء المجلس، والحال أنّ إمضاء أوامر التسمية في الخطط القضائية طبق قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي كفيل بدرء تعطيل إرساء المجلس الأعلى للقضاء ومباشرته لمهامه الدستورية وبتجنب المساس بالانتقال الديمقراطي للبلاد.
كما نبّه إلى خطورة ممارسات الاجتماعات الموازية في ظل مواصلة هيئة القضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات لمهامها طبق أحكام الفصل 74 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء