من المنتظر أن يتم اليوم، حسم نقطة تصويت الأمنيين و العسكريين في الانتخابات البلدية.
و يأتي ذلك بعد تدخل لرئيس الحكومة في هذا الملف و الذي دعا أحزاب الإئتلاف الحاكم الى التصويت لصالح تمكين الأمنيين و العسكريين من حق التصويت في الانتخابات البلدية، بحسب تسريبات نقلتها صحيفة الشروق الصادرة اليوم الثلاثاء 31 جانفي.
و يأتي هذا التدخل بالتزامن مع اجتماع مجلس شورى النهضة الأخير و اللي افرز نوعا من اللين في موقف الحركة فيما يهم هذه النقطة والتي ما كانت سببا في تأجيل المصادقة على هذا النص لاكثر من مرة. حيث لم تتوصل لجنة التوافقات داخل مجلس نواب الشعب التونسي إلى إنهاء الجدل المتعلق بحق القوات الحاملة للسلاح في المشاركة في التصويت في الانتخابات البلدية الذي اقترحت بعض الأحزاب إدراجه ضمن مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء استعدادا للانتخابات البلدية القادمة وقد ظل هذا الحق محل جدل بين الكتل البرلمانية إلى آخر لحظة.
وإن اتفق النواب في الجلسات الأخيرة على عدم تشريك العسكريين فإن الجدل بقي قائما بشأن مشاركة الأمنيين. حيث تعددت الآراء كذلك خارج قبة البرلمان في صفوف منظمات المجتمع المدني وفي تصريحات لنقابيين أمنيين وقيادات عسكرية وأمنية.
