ووفقا لما كشفه رئيس المجلس الاقتصادي للتنمة والإعمار “بكدار”، محمد اشتية، يتميز الفقر والبطالة في فلسطين بنسبتهما العالية و يشكلان بذلك أكبر تحدٍ يواجه السلطة الفلسطينية،
و خلال اجتماعه بعدد من موظفي الوزارات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة بالتشغيل؛ الذين تم ترشيحهم لحضور دورة تدريبية ينفذها المعهد العربي للتخطيط في عمان ،أكد أن السلطة مسؤولة عن خلق فرص عمل ومكافحة الفقر وتقديم خدمات تجاه المواطنين؛ لكنها في ذات الوقت لا تمتلك السيطرة على مقدراتها الاقتصادية ومصادرها الطبيعية وحدودها وغيرها..
في الأراضي الفلسطينية يخصص أكثر من نصف الإنفاق العام للرواتب، و هوما يشكل معضلة اقتصادية حقيقية خاصة و أن الحكومة هي المشغل الأكبر في الأراضي الفلسطينية نتيجة عجز القطاع الخاص عن خلق فرص جديدة بسبب إجراءات الاحتلال وعدم وجود استثمارات خارجية.
هذا و يبلغ عدد العاملين في الوظيفة العمومية، والمسجلين في ديوان الموظفين العام الفلسطيني قرابة 175 ألف موظف، بينما يتجاوز إجمالي عدد المستفيدين من رواتب ومعاشات الحكومة قرابة 200 ألف، إذا ما أضيف إليهم ذوو الشهداء والجرحى ومخصصات الأسرى والمحررين ما قد يقدر بأكثر من مليار ونصف المليار دولار يتم دفعه للموظفين من الموازنة العامة.
ويعتبر الوضع المالي للسلطة الفلسطينية هش بسبب الاحتلال وسياساته من حصار قطاع غزة وحرمان الفلسطينيين من مساحات واسعة من أراضيهم (أراضي مناطق ج والأغوار) وقتل فرص الاستثمار واستمرار التهديد بحجب أموال المقاصة، ما جعل الشعب الفلسطيني يعاني من مستويات غير مسبوقة من البطالة والفقر إضافة لتأخر إعادة غزة.
