تونس-افريكان مانجر
أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي،في تصريح اعلامي اليوم الاربعاء 15 فيفري 2017 ان قانون الارهاب الصادر سنة 2015 يؤكد انه بمجرد السفر الى الخارج بغاية الانظمام الى تنظيمات ارهابية فتلك جريمة يعاقب عليها القانون التونسي .
و اكد السليطي ان “الارهابيين العائدين من بؤر التوتر ” فضلا عن قيامهم باعمال ارهابية خارج التراب التونسي فهم كذلك محل متابعة و ملاحقة جزائية من قبل القضاء التونسي و في رصيدهم بطاقات جلب دولية ووطنية .
و طالب السليطي بضرورة التعامل بجدية مع هذا الملف و بمنطق الدولة و مؤسساتها مشيرا الى انه في حالة القاء القبض على عنصر ارهابي تونسي من قبل “الانتربول ” و فيه بطاقات جلب دولية ووطنية ,فذلك يحتم على تونس بحسب المواثيق الدولية التي صادقت عليها تسلمه .
من جهة اخرى اعتبر الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس ان “العناصر الارهابية ” العائدة من بؤر التوتر تمثل “كنزا من المعلومات ” للدولة التونسية مشيرا ان الممارسة العملية و التطبيقية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب اثبت وجود اطراف وقع ترحيلها و تسليمها للسلطات القضائية قامت بتقديم معطيات امنية و استخباراتية هامة ساعدت في الكشف عن العديد من العناصر التي لم تكن معروفة حتى لدى السلطات الامنية .
مها قلالة
