أملاك الأجانب: مراجعة التشريع المتعلق بالتفويت في تقدم ملحوظ

 أكد اليوم الاربعاء، المدير العام بإدارة أملاك الأجانب صلب وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الصايغي  ان مراجعة القانون المتعلق بالتفويت في العقارات الراجعة للدولة في اطار الاتفاقيات التونسية الفرنسية يتم بطريقة سريعة و متقدمة
و في تصريح لأفريكان مانجر، شدد على أهمية هذه الخطوة التي تهدف الى إضفاء المزيد من المرونة والشفافية في ميا يتعلق بالتفويت بما يضمن قدرا أكبر من النجاعة في اطار الحفاظ على حقوق الدولة من جانب وتسوية وضعية الشاغلين من جانب آخر.
و يأتي ذلك في وقت حساس باعتبار أن ملف أملاك الأجانب يشكو من تعدد المتدخلين خاصة منهم الخواص حيث يتدخل في هذا الملف الباعثون العقارين، والمحامون، والدولة
وئام الثابتي