تونس-افريكان مانجر
تقدمت اليوم منظمة انا يقظ بقضية إستعجالية أمام المحكمة الإدارية ضد رئاسة الجمهورية قصد إلزامها بإحداث موقع واب طبقا للقانون مشيرة إلى أن هذا الإجراء بمثابة لفت نظر يستوجب العقوبة المنصوص عليها صلب الفصل 57 من القانون عدد 22 الذي ينص على أنه “يعاقب بخطية من 500 دينار إلى 5000 دينار كل من يتعمد تعطيل النفاذ إلى المعلومة بالهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون”.
و يعتبر حقّ النفاذ إلى المعلومة هو مبدأ دستوري يكفل للمواطن حق الاطلاع على المعلومة ذات العلاقة بمؤسسات الدولة وهياكلها وجميع الجهات المتمتّعة بالتمويل العمومي مدّعما بذلك مبدأ الحوكمة المفتوحة كمقوّم من مقومات الدولة الحديثة.