تونس- افريكان مانجر
تنتهي اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2017 الآجال التي حددتها رئاسة الحكومة لتقديم مطالب الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية بالإدارات الأصلية للمعنيين بالأمر.
وذكرت رئاسة الحكومة في بلاغ سابق، بانه يمكن لاعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والجماعات المحلية الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2018 و1 جانفي 2021 طلب الاحالة على التقاعد قبل ذلك التاريخ (بداية من غرة جانفي 2018) مع الانتفاع بتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية على التقاعد، وذلك في اطار تطبيق القانون عدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017 والمتعلق بضبط احكام استثنائية للاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية.
و يندرج قانون الإحالة على التقاعد المبكر في الوظيفة العمومية في اطار تجسيم توجهات حكومة الوحدة الوطنية وتعهداتها بخصوص الشروع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى اهمها اصلاح الادارة واعتماد التصرف الانجع في مواردها البشرية وترشيدها خاصة بعد التأكد من وجود تضخم غير مسبوق لعدد اعوان الوظيفة العمومية وعملتها نتيجة الانتدابات المنجزة في اطار تسوية وضعيات التشغيل الهش خلال 2011 و2015 الى جانب تضخم حجم الاجور حيث بلغت 13.7 الف مليون دينار سنة 2017 .
وقد شددت المديرة العامة للوظيفة العمومية فضيلة الدريدي في تصريح لـ “افريكان مانجر”، أهمية القانون الجديد في تخفيف العبئ على قطاع الوظيفة العمومية و التقليص من ارتفاع كتلة الاجور التي تعتبر الاعلى في العالم مقارنة بالناتج القومي الخام. فبحسب آخر المعطيات، بلغت كتلة الاجور حتى الان حوالي 15 مليار دينار وهي مرشحة للتطور بعد أن كانت في حدود 6,7 مليار دينار علما و ان القطاع العام في تونس يشغل أكثر من 800 ألف موظف.
كما اكدت على ان العمل سيتواصل لمزيد التحسيس و التعريف بالجوانب الايجابية لبرنامج الاحالة على التقاعد المبكر قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية.
