تونس- افريكان مانجر
قالت حركة الشعب إنّها ستحمل الحكومة مسؤولية الإحتقان الإجتماعي الذي سينتج عن المصادقة على قانون المالية لسنة 2018، بإعتباره يتناقض مع طموحات الشّعب ويمسّه في خبزه اليومي حسب تعبيرها.
وحذرت الحركة في بلاغها الصادر اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2017 من تبعات ما سيتضمنه قانون المالية للعام القادم من إجراءات قالت انها ستمس من مستوى عيش الفئات الضّعيفة و المتوسّطة.
جدير بالذكر ان مشروع قانون المالية لسنة 2018 يقترح الترفيع في الأداءات والضرائب ويشمل ذلك الأداء على القيمة المضافة بجميع أصنافها والترفيع في معاليم الإستهلاك والزيادة في الضرائب الموظفة على الأجور والدخل إلى جانب إقرار مساهمة إجتماعية عامة توظف على الدخل.