أزمة الصناديق الاجتماعية: اتحاد الشغل يحسم موقفه يوم 11 أكتوبر

تنعقد يوم 11 أكتوبر الجاري هيئة إدارية وطنية للاتحاد العام التونسي للشغل و ذلك قصد مناقشة الخطة الحكومية لاصلاح الصناديق الاجتماعية و اصدار الموقف الرسمي لاتحاد الشغل منها.
و بحسب ما أوردته صحيفة “المغرب” في عددها الصادر اليوم، ستصادق أيضا الهيئة التي سيترأسها الأمين العام للمنظمة نورالدين الطبوبي على مقترحات قسم الحماية الاجتماعية بخصوص اصلاح الصناديق الاجتماعية.
تنعقد هذه الهيئة في وقت من المنتظران تجتمع قريبا، اللجنة الفرعية الثلاثية للحماية الاجتماعية بهدف مواصلة النظر في عملية اصلاح الصناديق الاجتماعية.
و وفقا لما قاله وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في حديث سابق لموقع “افريكان مانجر”،فان هذا الاجتماع سيكون مناسبة للتطرق الى المقترحات التي من شانها ان تحل ازمة الصناديق. ومن أهمها مقترح تنويع مصادر التمويل ومراجعة قيمة المساهمات والترفيع في سن التقاعد الذي لا يزال محل النقاش والتفاوض وبخصوص رفض الاتحاد العام التونسي للشغل لمثل هذه الفرضية الأخيرة، وأكد الوزير ان المنظمة لم ترفض مبدأ مراجعة سن التقاعد من جهة كما انها لم تصدر أي قرار رسمي في هذا الشأن.
وأكد الوزير في السياق ذاته، انه لا يرى تناقضا بين مشروع الحكومة في الإحالة على التقاعد الاختياري والترفيع المتوقع في سن التقاعد ذلك أن برنامج التقاعد الاختياري سيتيح الفرصة لمن لا يرغب في تمديد سن العمل بعد الستين من طلب المغادرة الاختيارية.
يشار ان عجز الصناديق لازال يتفاقم ذلك ان المتخلدات بذمة كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي لفائدة صندوق التامين على المرض “الكنام” والتي بلغت حوالي 2600 مليون دينار.