تونس-افريكان مانجر
دعت حركة النهضة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف باستقرار العمل الحكومي والنأي به عن كل ما من شأنه تعطيل دواليب الدولة أو التشويش على المفاوضات الجارية مع المؤسسات المالية الدولية لا سيما وتونس على مشارف عملية خروج للسوق المالية لتعبئة الموارد اللازمة لسد العجز في الميزانية.
وأكّدت حركة النهضة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي اليوم الخميس 15 مارس 2018، “الحاجة الملحة إلى الحوار في ملفات وقضايا الإصلاحات الكبرى كمدخل ضروري لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد” داعية الحكومة الى تسريع نسق الاصلاحات في مختلف المجالات بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة في إطار الحوار والتشاور مع الأطراف المعنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
و ثمّنت “الدور الذي يقوم به رئيس الجمهوريــة في تفعيل الحوار ودعم التوافق والتأكيد على الوحدة الوطنية ورفض الاقصاء” داعية من جهة أخرى جميع الأطراف السياسية الى الالتزام بنتائج انتخابات 2014 أساسا للحكم حتى قيام انتخابات أخرى وتعزيزها بحوار وطني بناء يحافظ على عرى الوحدة الوطنية، وفقا لنص البيان.
وحثّت حركة النهضة هيئة الحقيقة والكرامة لاستكمال مهامها في الآجال وإن تعذر ذلك استغلال فترة التمديد لإنهاء مهامها على أكمل وجه.
كما تطرقت إلى ضرورة تهيئة مناخ إيجابي للانتخابات البلدية باعتبارها محطة تاريخية لترسيخ الانتقال الديمقراطي واستكمال البناء المؤسساتي ودفع التنمية وتقريب السلطة من المواطن داعية مجلس نواب الشعب وكتله الى مزيد التوافق من أجل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
