تونس- افريكان مانجر
تخوض تونس والاتحاد الاوروبي، اليوم الاثنين 28 ماي 2018 ، جولة مفاوضات جديدة في اطار مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق” الالكيا ” لبحث حزمة ملفات من بينها القطاع الفلاحي في وقت خلص فيه استبيان اجري في شهر مارس الفارط، ان 90 بالمائة من الفلاحين التونسيين لم يعلموا بهذا الاتفاق، وذلك بحسب ما أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء.
ويواجه القطاع الفلاحي في تونس وفق دراسة تحت عنوان “الاليكا : فرصة لتعصير الفلاحة التونسية” عدة صعوبات وفي مقدمتها، وليست ادناها، الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تقلل من هامش المناورة للحكومة .
وتشير الدراسة التي انجزها مدير جمعية المبادرة المتوسطية للتنمية، غازي بن أحمد، “ان الفلاحة التونسية تعاني من ضغوطات على الموارد الطبيعية الهشة والمرشحة للزيادة بفعل التغيرات المناخية الى دانب صعوبة النفاذ الى التمويلات البنكية”.
ويستفيد 7 بالمائة فقط من الفلاحين من القروض البنكية في حين يمول 70 بالمائة من الفلاحين انشطتهم من “الموارد الذاتية ” وهو ما يؤدي الى ارتفاع حجم القروض للمزودين والمشترين.
وتشير الدراسة الى وجود فوارق بين المستغلات الفلاحية الكبرى والصغري وظهور نوع جديد من التباين، منذ سنة 2010، بين هذه المستغلات على مستوى النفاذ للموارد الطبيعية ومصادر التمويل والمعلومات “.
وخلصت الدراسة الى تونس تحتاج الى 10 سنوات امهال للتفكير في نمودج تنمية الفلاحة الذي عيد حاليا عالي الكلفة على مستوى الموارد وغير الناجع بشكل كاف.
واوصت الدراسة بضرورة اعداد سياسة اقتصادية عصرية تهدف الى توفير انتاج باقل الموارد واستغلال تكنولوجات تحترم البيئة والتي تاخذ بعين الاعتبار التوصيات التي وضعها معهد الآفاق الاقتصادية والمجتمع المتوسطي.
وتتعلق هذه التوصية باعطاء الفلاحين التونسيين وضعية مهنية واجتماعية واضحة وحماية المخزون العقاري بما يتيح سهولة الوصول الى الممتلكات وتحسن عائدات الفلاحين من خلال منحهم اسعارا مجزية ومساعدتهم على التصرف في المستغلات الصغيرة وتطوير البحث ومساعدتهم على التجمع ضمن حلقات انتاج .
وتحظي تونس منذ سنة 2011 بمرتبة ” الشريك المميز” مع الاتحاد الاوروبي الذي يعد اول شريك تجاري لتونس وخاض الجانبان اول جولة مفاوضات سنة 2016.
