تونس- افريكان مانجر
أصدر اليوم الاثنين 18 جوان 2018 الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا بخصوص قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة لتصبح 6,75%.
وأشار الى أنّ مصادر التضخّم في تونس ليست نقدية فحسب، بل هي مرتبطة أساسا بالممارسات الاحتكارية والانزلاق المتسارع للدينار إضافة إلى الأثر التضخّمي لبعض الإجراءات الجبائية المدرجة في قانون المالية لسنة 2018 والتي أدّت إلى ارتفاع الضغط الجبائي.
وقالت المنظمة الشغيلة في ذات البلاغ، أنّه وأمام عجز الحكومة وغياب الإرادة لمقاومة الاقتصاد الموازي والتهريب وأخذ الإجراءات اللازمة للحدّ من عجز الميزان التجاري وترشيد التوريد، التجأ البنك المركزي إلى الحلّ السهل والمتمثّل في الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة.
وأكدت أنّ “مثل هذا الإجراء لما له من انعكاسات سلبية على الاستثمار والنمو من شأنه أن يعمّق الأزمة الاقتصادية الحالية ويزيد من تدهور المقدرة الشرائية للأجراء المهترئة أصلا”، بحسب ما جاء في البلاغ.
وشدّد اتحاد الشغل على انه يرفض مثل هذه السياسات المتّخذة على حساب الطبقة الضعيفة والمتوسطة، ودعا الحكومة إلى العمل على مقاومة التهرّب الضريبي والتهريب والاقتصاد الموازي ومراقبة مسالك التوزيع ومزيد التنسيق مع البنك المركزي لإرساء سياسات جبائية ونقدية تمكّن من دفع الاستثمار والنموّ وخلق مواطن الشغل.
