تونس- افريكان مانجر
بلغ عدد المؤسسات التي تقدمت بطلب للانخراط في خط اعتماد دعم و دفع المؤسسات الصغرى و المتوسطة 68 مؤسسة و ذلك الى غاية 14 جوان الجاري، بحسب ما تم الإعلان عنه اليوم في الاجتماع الأول للجنة تسيير اعتماد و دفع المؤسسات الصغرى و المتوسطة و الذي أشرف عليه وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة سليم الفرياني بحضور كل الأطراف المتداخلة على غرار البنك المركزي التونسي و وزارة المالية.
و كان اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق الى أهمية هذه المؤسسات التي تنشط في عدة قطاعات على غرار النسيج و الملابس و الصناعات الغذائية و الميكانيك و الالكترونيك و الصناعات الميكانيكية و الجلود و الأحذية فضلا عن الصناعات المختلفة و توفر هذه المؤسسات حوالي 2259 موطن شغل.
وقد تمت المصادقة على انخراط 12 مؤسسة و الشروع في عمليات التشخيص و المواكبة المالية و عرض ملفات 8 مؤسسات أخرى على مصادقة البنوك المعنية في حين تم رفض 7 مطالب و تتواصل عملية دراسة بقية الملفات، وفقا لما جاء في نص بلاغ وزارة الصناعة.
و يأتي هذا الاجتماع على اثر استكمال الجانب الترتيبي لخط اعتماد دعم و دفع المؤسسات الصغرى و المتوسطة، حيث تم اصدار الأمر الحكومي عدد 324 المؤرخ في 29 مارس 2018 المتعلق بضبط قواعد تنظيم و تسيير خط اعتماد دعم اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة و شروط و اساليب تدخله و المصادقة على كراس الشروط النموذجي و اصدار منشور البنك المركزي عدد 05/2018 بتاريخ 29 ماي 2018 الى جانب فتح حساب خاص بالخط لدى البنك المركزي التونسي.
من جانبه، شدد وزير الصناعة على أهمية خط اعتماد دعم و دفع المؤسسات الصغرى و المتوسطة مؤكدا حرص وزارة الاشراف على ايجاد الآليات اللازمة لدعم هذه المؤسسات بما يساعد على مزيد الاستثمار و خلق مواطن شغل جديدة
