تونس- افريكان مانجر
أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنّ ” تونس ستواصل تنفيذ مخططاتها في محاربة الفساد مصنّفة إياه من أكبر الجرائم التي تمسّ بالأملاك العمومية والاقتصاد الوطني”.
وأضاف الشاهد خلال كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة الدولية حول مستقبل الصفقات العمومية في ظلّ الرقمنة الذي تحتضنه تونس من 18 إلى 20 جوان الجاري، أنّ تونس وضعت لذلك خطّة متكاملة للحد من هذه الظاهرة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز مستوى الاستثمار في مناخ من النزاهة والشفافية والمساواة بين كل المتعاملين الاقتصاديين مشددّا على ان تونس سعت إلى تطوير المنظومات القانونية بالاستئناس بأهم التجارب المقارنة في العالم وذلك تماشيا مع المعايير الدولية والممارسات الحسنة.
وأضاف رئيس الحكومة أنّ من بين القطاعات التي تمّ تحسينها وتطويرها في هذه المرحلة قطاع الشراءات العمومية وخاصّة الصفقات، نظرا لأهميته في دفع النمو في تونس ومدى تأثيره في الاقتصاد الوطني دفعا لعملية الإصلاح ومزيد توفير الشفافية والنجاعة والنزاهة والمساواة.
وذكّر أن تونس شرعت منذ 2011 في القيام بإصلاحات هيكلية لمنظومة الصفقات العمومية وفق مقاربة تشاركية بإنشاء وتكليف لجنة وطنية لتنسيق ومتابعة الإصلاحات في هذا القطاع ضمّت كل الأطراف ذات العلاقة من بينها ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي والتي كان من نتائجها وضع مخطط وطني للنهوض بمنظومة الصفقات العمومية وإعادة هيكلتها بإصدار الامر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية، وذلك وفقا لما جاء في نص بلاغ رئاسة الحكومة الصادر في صفحتها الرسمية على الفايس بوك.
واعتبر الشاهد أن أهم ما يميّز هذا الأمر هو إدراج أحكام خاصّة بالشراءات العمومية الالكترونية عبر المنظومة الوطنية للشراء العمومي على الخط TUNEPS التي تعتبر أداة إلكترونية لمعالجة كافة إجراءات ابرام الشراءات العمومية وركيزة من ركائز مكافحة الفساد، ملاحظا أنّ هذه المنظومة حظيت بإشعاع وتقدير دولي وتحصّلت على جائزة عالمية في مجال الحوكمة المفتوحة خلال القمّة العالمية التي انتظمت في المكسيك أكتوبر 2015 ، كما كانت محل اهتمام كل المؤسسات المالية المانحة وتحصّلت على عديد التمويلات الإضافية من قبل عديد الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وفق تعبيره.
وأكد الشاهد ان الهياكل العمومية تعمل على تقديم الحلول الملائمة للمساهمة في الاستجابة للتطلعات المتأكّدة من سرعة ومرونة في إنجاز المشاريع العمومية.
