تونس- افريكان مانجر
أفاد عضو الهيئة الإستراتيجية لحلقة الماليين التونسيين نبيل شحدورة أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية تدخل في إطار السياسة النقدية للبنك المركزي للتحكم في حجم التضخم المالي .
واوضح شحدورة في تصريح لـ “اكسبرس اف ام” اليم الثلاثاء 19 جوان 2018، أن هذا الإجراء سيساهم في الترفيع في كلفة القروض الإستهلاكية والسكنية التي تمنحها البنوك التونسية للمواطنين .
وأوضح أن الحد من التضخم المالي في تونس لا يرجع بالأساس إلى البنك المركزي بل إلى إجراءات موازية تتخذها الحكومة و السلطات المعنية على غرار إرادة سياسية حقيقية لضرب السوق الموازية و تحسين الإستثمار .