تونس- افريكان مانجر
بلغت الاستثمارات المصرح بها لدى مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى موفي شهر جوان، 4568 عملية بقيمة 784.2 م.د مقابل 4301 عملية بقيمة 730.2 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2017 مسجلة بذلك تطورا بنسبة 6.2 % من حيث العدد وبـ 7.4 % من حيث القيمة.
ووفقا لمعطيات نشرتها وزارة الفلاحة اليوم الأربعاء 18 جويلية 2018، فقد بلغت الإستثمارات المصرح بها في مكونة التجهيزات قيمة 415.2 م.د وهو ما يمثل 52.9% من حجم الإستثمارات المصرح بها خلال السداسي الأول من سنة 2018 وحضيت مكونات الميكنة الفلاحية بالنصيب الأوفر حيث تم التصريح باقتناء 1588 جرارا بقيمة 100.9 م.د و87 آلة حصاد بقيمة 6.0 م.د و47 آلة جني الثمار بقيمة 1.5 م.د.
وقد صادقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على 2795 عملية استثمار بقيمة 316.8 م.د مقابل 2140 عملية بقيمة 232.2 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2017 مسجلة بذلك تطورا بـ 30.6 % من حيث العدد وبـ 36.4 % من حيث القيمة وستساهم هذه الاستثمارات في إحداث 3428 موطن شغل قار، حيث تطورت الإستثمارات في نشاط غراسة الأشجار المثمرة لتبلغ قيمة 71.7 م.د مقابل 51.1 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2017 منها 78.4 % موجهة لغراسة الزياتين بقيمة 56.2 م.د.
وبالرغم من تراجع الإستثمارات في نشاط الصيد البحري، شهد حجم الإستثمار في الصيد الساحلي تطورا ليبلغ قيمة 3.3 م.د مقابل 1.6 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2017. في ما بقي نصيب الإستثمارات في نشاط تربية الأحياء المائية ضعيفا حيث لم يتم المصادقة سوى على عملية توسعة وحيدة بقيمة 24.0 أ.د.
وبالنسبة للقطاعات المتجددة تمت المصادقة خلال السداسي الأول من سنة 2018 على عمليتي إستثمار تمثلت الأولى في تربية دودة التريتيكوم للمداوات البيولوجية و الثانية في تثمين مخلفات الواحات وذلك بإنتاج المستسمد البيولوجي كما تمت المصادقة على 22 عملية إستثمار تضمنت مكونات الطاقة الشمسية بقيمة 1.9 م.د.
وفيما يخص إستخراج الزيوت الغذائية الخام بقي هذا النشاط من أهم أنشطة التحويل الأولي اتستقطب المستثمرين حيث مثلت 42.2 % من الحجم الجملي للإستثمارات المصادق عليها في هذا القطاع. كما شهد التخزين المبرد تطورا ليبلغ قيمة 4.6 م.د مقابل 3.3 م.د في نفس الفترة من السنة المنقضية.
كذلك تطورت الإستثمارات في نشاط جمع وخزن الحبوب لتبلغ قيمة 5.6 م.د مقابل 0.8 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2017.
مع العلم أن الإستثمارات المصادق عليها شملت 21 ولاية، حيث استأثرت ولاية سيدي بوزيد بالنصيب الأكبر، مستقطبتا 12.5 % من الحجم الجملي للإستثمارات المصادق عليها.
وللإشارة، فان نسبة تمويل الاستثمارات الفلاحية تطورت من طرف البنــوك لتبلغ 21.3 % مقابل 8.4 % خلال نفس الفترة من سنة 2017.
وللتذكير، ستتمتع هذه الاستثمارات المصادق عليها بمنح بقيمة 103.1 م.د وهو ما يمثل 32.5 % من هيكلة تمويل المشاريع منها 96.8 م.د تمت المصادقة عليها وفق القانون الجديد. هذا وقد مثلت منحة تحسين الأداء الإقتصادي نسبة 69 % حيث تمت المصادقة على إقتناء 1352 جرارا بقيمة 107.6 م.د و25 ألة حاصدة بقيمة 6.1 م.د و27 ألة جني ثمار بقيمة 0.2 م.د.
وبالنسبة للقروض العقارية، تمت المصادقة على إسناد 37 قرضا عقاريا بقيمة 4.8 م.د مقابل 25 قرضا عقاريا بقيمة 2.2 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2017 وستمكن هذه القروض من إدماج 447 هك من الأراضي ضمن الدورة الإقتصادية.
