تونس-افريكان مانجر
أكدت وزارة التربية امس الاثنين 23 جويلية 2018، في بلاغ لها أنه تم ”الخروج عن نطاق الأسئلة الشفاهية بغاية تحقير مجهودات
أعوان الوزارة وإطاراتها والمسّ من كرامة بعضهم”، خلال الجلسة المنعقدة بالبرلمان والتي حضرها وزير التربية حاتم بن سالم.
وبينت الوزارة، في بلاغ لها، أنها ترفض ما وصفتها بـ”الأحكام العامة والمطلقة التي تقلل من مجهودات إطارات الوزارة وأعوانها، داعية إياهم إلى مواصلة العمل” ، مؤكدة ”رفضها لكل مسعى للثلب والتشهير بأحد إطارات الوزارة خاصة إذا أنبنى التشهير على معطيات مغلوطة وموظّفة تنم عن عدم إلمام بأحكام قانون الوظيفة العمومية والإجراءات القضائية”.
وأشارت إلى أن ”الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة ضدّ بعض أعوان ديوان مساكن أعوان الوزارة سليمة وليست تعسّفية”، وفق نص البلاغ.
وعبّرت الوزارة عن ”استعدادها لمد كل من له صفة ويهمه الأمر بجميع الوثائق التي تدعم ما سبق ذكره”، مشدّدة على ”ان القانون هو الفيصل والمرجع في معالجة كل الملفات وانه لا أحد يعلو فوق القانون”.
يأتي هذا التوضيح على خلفية ما جاء خلال الجلسة العامة التي عقدها البرلمان، يوم الجمعة الماضي، للإستماع لزير التربية حاتم بن سالم، حيث شهدت الجلسة جدلا وتشنجا بين وزير التربية حاتم بن سالم والنائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو التي انتقدت تسمية احد الموظفيين السامين من قبل وزير التربية ،رغم أنه كان قد حوكم بالسجن لاربعة سنوات.
