تونس- افريكان مانجر
صادق أعضاء مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة التأمت اليوم الخميس 26 جويلية 2018، بمقر المجلس بباردو برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو، على مشروع قـانون يتعلـــق بغلـــق ميزانيــــة الدولـــــة لسنـة 2016 وذلك باعتماد فصوله التسعة ب90 صوتا و13 محتفظا ودون معارضة .
ويهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لسنة 2016 وفقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية.
واستفسر أحد النواب عن العجز الذي تم تسجيله في ميزانية الدولة لسنة 2016 والمقدر ب2900 مليار والذي أدى إلى عدم خلاص عدد من مسدي الخدمات للدولة وخاصة منهم المقاولين المشريفين على انجاز المشاريع التنموية بالجمهورية.
وأكد وزير المالية رضا شلغوم في رده، أن العجز كان نتيجة تراكمات منذ عدة سنوات فارطة وقد نتج عنه تعطيل العديد من المشاريع التنموية بالجهات الداخلية، مبرزا أن الدولة حرصت على تغطية هذا العجز من خلال إقرار قانون المالية التكميلي كما أنها حريصة على أن تكون سنة 2018 ، سنة خلاص ما تبقى من اعتمادات لفائدة مسدي الخدمات للدولة.
المصدر (وكالة تونس إفريقيا للأنباء)
