تونس-افريكان مانجر
من المنتظر أن تقوم المجموعة التي تمت إقالتها من وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والمتكونة من الوزير خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي والمسؤولون الثلاثة الآخرون للرد، بالوثائق، على التهم الموجهة لهم والتي سيقت للرأي العام على أنها الأسباب الكامنة وراء الإقالة، خاصة تلك المتعلقة باستغلال مستثمر تونسي لحقل نفط دون موجب قانوني منذ 2009.
و بحسب ما نقلته جريدة الشارع المغاربي امس السبت ، فان رد المسؤولين المقالين المرتقب جاء بعد اتصالات جمعت الوزير المقال خالد قدور بعدد من الشخصيات الفاعلة وعلى رأسها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الذي نصحه حسب نفس المصادر بالتوجه للرأي العام وتقديم الملف كاملا بالوثائق.
ومن المنتظر أن يقدم الوزير المقال و3 مسؤولين آخرين وهم المديرون العامون للمحروقات والشؤون القانونية و ر.م.ع الشركة التونسية للأنشطة البترولية وثيقتين وصفتا بالمهمتين، الاولى تثثبت ان الاشعار بعدم قانونية الحقل مصدره الوزير المقال والثانية مذكرة توضيحية حول وضعية الحقل منذ أن كان على ملك المستثمر الاجنبي .
ووفق نفس المعطيات، فإن الوزير المقال خالد قدور قد يكون أكد في مراسلة رسمية وجهها لرئاسة الحكومة، على انه ليس من تقاليد الدولة أن يقوم رئيس حكومة بتدشين حقل نفطي لا يزال في مرحلة تنقيب، كما سيتم الكشف وفق نفس المصدر عن طلب قد يكون رئيس الحكومة ومستشار له قدماه للوزير وتمسك برفضه .
يذكر أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قد قرّر يوم الجمعة إقالة كلّ من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي إضافة إلى اعفاء المديرين العامين للمحروقات والشؤون القانونية بالوزارة والمدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية.
