تونس- افريكان مانجر
قال الخبير الاقتصادي والاستشاري في استراتيجية الاستثمار صادق جبنون إنّ حلّ وزارة الطاقة وتواتر الإقالات السياسية داخل الحكومة أو إقالات تحت عنوان “شبهات فساد”، من شأنه أن يضعف موقف تونس أمام المستثمرين وخاصة أمام المؤسسات المالية المانحة.
“حكومة أقلية”
وإعتبر جبنون في حوار مع “افريكان مانجر”، أنّ حكومة يوسف الشاهد هي “حكومة أقلية ” أي حكومة دون أغلبية، وهو ما سينعكس على نجاعة الاقتصاد وذلك جراء الإهتزاز السياسي وعدم وضوح الرؤية السياسية في تونس، بحسب تصريحه.
وشدّد على أنّ قطاع الطاقة من أكثر القطاعات المعنية بإعادة التنظيم في تونس وتجاوز الثغرات القانونية التي وفرتها مجلة المحروقات القديمة.
“وضعية العملة تعكس وضعية الاقتصاد”
وبخصوص وضعية الاقتصاد التونسي، أفاد محدثنا أنّ هذه الوضعية “يتحدّث عنها بكل وضوح وضع العملة”، وقال إنّ الدينار التونسي فقد 137% من قيمته أمام الدولار الأمريكي منذ 19 جويلية 2008 وتسارع الإنحدار منذ 2016 وفقد 40 % من قيمته أمام اليورو في ظرف لم يتجاوز أربع سنوات.
وتسارع هذا التراجع بصفة كبيرة بين أوت 2017 وأوت 2018 بإنخفاض قيمة الدينار ب11,1 % تجاه اليورو و 10,7 % تجاه الدولار الأمريكي وتراجع إحتياطي الصرف إلى 70 يوما مع بقاء نسبة التضخم مرتفعة في نسبة 7,8 % وتواصل البطالة فوق 15% .
وأكد أنّ العامل الأخطر هو “ارتفاع العجز التجاري لـ 10 مليار دينار للسبعة أشهر الأولى لـ 2018 مع إمكانية إنهاء السنة بعجز تجاري يراوح 20 مليار دينار”، وفق قوله.
ولتجاوز الأزمة الراهنة، دعا جبنون إلى إعتماد حلول هيكلية وجذرية خاصة على صعيد الإصلاح الإداري والمالي ودعم الحريات الاقتصادية للرفع من تنافسية الوجهة التونسية.
وفي سياق آخر، بيّن أنّ الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، ستزيد مباشرة في نسبة التضخم وتقلص من هامش ربح المؤسسات وبالتالي من قدرتها على التشغيل والإستثمار هذا دون إحتساب إنعكاس ارتفاع نسبة الفائدة المديرية على التضخم والإستثمار.
دعوة للتشهير بعمليات الفساد
وردّا على سؤال يتعلق بمدى نجاعة القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، الذي بات يعرف بقانون « من أين لك هذا »، والذي سيدخل حيز النفاذ بداية من غرة أكتوبر القادم، في مقاومة الفساد، قال الخبير الاقتصادي إنّه لا يمكن تقييم القانون قبل دخوله حيز النفاذ.
وأضاف: ” في تجارب مماثلة بينت هذه القوانين محدوديتها في غياب تطوير منطومة الرقابة العامة بتونس، وشدّد على أنّ أحسن وسيلة لمقاومة الفساد هو قضاء ناجع وعلني في التشهير بعمليات الفساد التي صدرت فيها حكما نهائيا والخروج من سياسة الشك والإشاعة والتوظيف السياسي المفرط لهذا الملف.
تجميد الأسعار وزيادة في الأجور
وتعليقا على نسبة الزيادة بـ 10 % في أجور العاملين بالقطاع الخاص التي يطلبها الاتحاد العام التونسي للشغل، أكد صادق جبنون أنّ مطالب الزيادة هي وليدة الإرتفاع الجنوني للأسعار والتضخم وتدهور وضع قطاعات حساسة إجتماعيا مثل المتقاعدين والطبقات الوسطى والضعيفة من المجتمع التونسي.
وفي المقابل، أشار المصدر ذاته إلى أنّ زيادة الأجور دون تطور الإنتاجية في القطاع العمومي ستؤدي الى ارتفاع نسبة التضخم.
وتابع قائلا ” الزيادة المعقولة ضرورية مع وجوب تجميد الأسعار والتحكم في التوريد العشوائي والمكثف وإستيعاب القطاع الموازي والتحكم الجيد في مسالك التوزيع”.
