تونس- افريكان مانجر
انعقدت اليوم الخميس 11 أكتوبر 2018 جلسة عمل بوزارة النقل، خُصصت للنظر في مسار ملف حادث اصطدام الباخرتين التونسية والقبرصية وآخر المعطيات المتعلقة به.
وقد تمّ خلال هذه الجلسة التأكيد على الدفاع عن حق الشركة التونسية للملاحة باعتبارها مؤسسة عمومية وسفيرة حاملة للراية الوطنية في الحفاظ على حقوقها،وفقا لما جاء في نصّ بلاغ وزارة النقل.
يُشار الى أنّ مدير عام البحرية التجارية والموانئ بالشركة التونسية للملاحة يوسف بن رمضان، أفاد في تصريح لـ “الإذاعة الوطنية” أن الجانب القبرصي طالب الشركة بـ 13,5 مليون أورو اي ما يعادل 40 مليون دينار كتعويض على الضرر الحاصل جراء حادثة اصطدام باخرة قبرصية بالباخرة التونسية « أوليس » معتبرا أن المبلغ خيالي.
