تونس- افريكان مانجر
ينصّ مشروع قانون المالية لسنة 2019 على حذف النظام الجبائي التفاضلي للتصدير وللأنظمة المماثلة ولمسديي الخدمات المالية لغير المقيمين المنصوص عليهم بمجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات،وذلك وفقا لما أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وبالنسبة إلى المؤسسات الجديدة المحدثة ابتداء من غرة جانفي 2019 سيتم حذف النظام الجبائي التفاضلي المذكور بالنسبة إلى المداخيل والأرباح المحققة من قبل المؤسسات المعنية ابتداء من هذا التاريخ.
وفي ما يتعلق بالمؤسسات الناشطة الى غاية في 31 ديسمبر 2019، سيجري حذف النظام التفاضلي المذكور بالنسبة إلى المداخيل والأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية مع خص هذه المؤسسات بأحكام انتقالية تمكنها من مواصلة الإنتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي المذكور بالنسبة إلى المداخيل والأرباح المحققة إلى غاية 31 ديسمبر 2020 .
ويندرج هذا الاجراء في اطار ملاءمة النظام الجبائي التونسي مع المعايير الدولية المتعلقة بالحوكمة الرشيدة في المادة الجبائية وإيفاء البلاد التونسية بتعهداتها مع شركائها الإقتصاديين والهياكل الدولية المختصة في مجال تبادل المعلومات للأغراض جبائية طبقا للإتفاقيات الدولية ولتفادي تصنيف تونس ضمن قائمة البلدان غير المتعاونةفي الميدان الجبائي من قبل المنتدى العالمي للشفافية.
كما سيتم وفق مشروع قانون المالية 2019 مراجعة الأحكام المتعلقة بأسعار التحويل بين المؤسسات المنتمية لنفس المجمع، وسنّ الإطار القانوني الذي يخول لمصالح الجباية تقييم المخاطر المترتبة عن أسعار التحويل ومراقبة المعاملات بين المؤسسات المنتمية لنفس المجمع على أساس الوثائق المتوفرة للإدارة
وبالتوازي مع ما تمّ اقتراحه من إجراءات للتحكم في أسعار المعاملات بين المؤسسات المنتمية لنفس المجمع وبالتالي التصدّي لتحويل الأرباح عن طريق أسعار التحويل، يقترح مزيد تدعيم الضمانات لهذه المؤسسات بتمكينها من إبرام اتفاق مسبق حول طرق ضبط أسعار التحويل مع المصالح الجبائية المختصة وذلك لفترة تتراوح بين 1 و 5 سنوات.على أن يتمّ ضبط طرق إبرام هذا الاتفاق وآثاره بقرار من وزير المالية.
وينص مشروع قانون المالية 2019 على توضيح مجال السر المهني الذي يمكن الاعتصام به إزاء مصالح الجباية ، وذلك بإقرار حق مصالح الجباية في طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم واجب المحافظة على السر المهني. وتستثنى من هذا الإجراء المهن الطبية والصيدلية.
