تونس- افريكان مانجر
تحتضن تونس ابتداء من يوم غد الثلاثاء، الاجتماع الثالث والثلاثون للجنة الخبراء الحكومية الدولية، الذي ينظمه مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بالشراكة مع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والذي سيتواصل إلى غاية 02 نوفمبر 2018 بمقر منظمة الأعراف.
وسيتولى الإشراف على أشغال هذا الاجتماع الذي ينتظم لأول مرة في تونس، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاريو ليليا هاشم مديرة مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية،وعدد من الخبراء الدوليين التابعين للأمم المتحدة والمختصين في مجال التنمية والمجالات ذات العلاقة،وبمشاركة الممثلين الساميين للوزارات والإدارات والمؤسسات الوطنية المكلفة بالتخطيط والتنمية والمالية والتشغيل والتجارة والصناعة والفلاحة للدول الأعضاء والأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي والمنظمات الغير حكومية والمجتمع المدني ومراكز البحث والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة في شمال إفريقيا.
ويكتسي الاجتماع أهمية بالغة، حيث سيكون الموضوع العام لهذه الدورة “ثورة البيانات في شمال إفريقيا : وضع البيانات في خدمة التحول الهيكلي”،وفقا لما جاء في نصّ بلاغ سابق وزارة التنمية.
وستجري مناقشة هذا الموضوع في اجتماع الخبراء المخصص له، والذي سينتظم بالتوازي مع اجتماع لجنة الخبراء الحكومية بهدف القيام بدراسة شاملة لمنظومة البيانات في منطقة شمال إفريقياوالتي من شأنها أن تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المضمنة في أجندة 2030 وأجندة 2063 في شمال إفريقيا.
كما سيوفر هذا الاجتماع فرصة لممثلي البلدان الأعضاء لتبادل الأفكار والمقترحات في اتجاه تنفيذ منطقة التبادل الحر القارية الافريقية (ZELCA) التي تعتبر من الاستراتيجيات الأساسية التي من شأنها المساهمة في تنمية التجارة البينية الإقليمية وتحقيق مكاسب اقتصادية هامة للقارة.
وينتظر من اجتماع لجنة الخبراء الحكومية صياغة توصيات في السياسات والاستراتيجيات الموجهة لصانعي القرار، تهدف إلى بلورة برامج وطنية للتنمية وتسرّع عملية الاندماج الإقليمي.
كما سيرفع التقرير النهائي للاجتماع المتضمن لأهم الاستنتاجات والتوصيات إلى مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة.
وستتخذ الدورة الثالثة والثلاثون للجنة الخبراء الحكومية شكل جلسات عامة تقدم وتناقش خلالها التقارير المعدة من قبل مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا وعروض لخبراء دوليين بارزين في مجالاتهم.
وتجدر الإشارة أن مكتب شمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، والذي يتخذ من الرباط بالمملكة المغربية مقرا له واحدا من المكاتب الخمسة التي أنشأتها اللجنة، يغطي سبع دول (تونس، والجزائر، والسودان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا).
وتتمثل مهمة المكتب الأساسية في تعزيز قدرات الدول الأعضاء لوضع وتنفيذ سياسات وبرامج تستند إلى معطيات وثيقة، وتساهم في التحول الهيكلي الاقتصادي والاجتماعي في شمال إفريقيا، بهدف الارتقاء بسياسة تقاربية بين البلدان الأعضاء وتلبية احتياجاتها التنموية ذات الأولوية.
