تونس- افريكان مانجر
أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أن عملية التصريح بالمكاسب التي انطلقت يوم 16 أكتوبر الماضي، تسير بنسق بطيئ.
وأضاف الطبيب خلال ملتقى علمي انتظم اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018 حول “القاضي الإداري ومكافحة الفساد”، أنّ عدد اللذين صرحوا بمكاسبهم ضعيف جدّا ولم يتجاوز 1200، علما وأنّ العدد الجملي للمطالبين بالتصريح بمكاسبهم يقدر بنحو 350 الف.
وقال رئيس الهيئة إنّ عدد نواب البرلمان الذين صرحوا بمكاسبهم لم يتجاوز 10 في حين صرح 4 أعضاء فقط من الحكومة السابقة بمكاسبهم، مُضيفا أن والي المنستير قام بالتصريح في حين أنّ بقية الولاة لم يقوموا بذلك.
وفي السياق ذاته،أفاد عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد العيادى أنّ التصريح بالمصالح والمكاسب بالنسبة للوزراء الجدد، يعد شرطا للمباشرة، طبقا للفصل 31 من قانون التصريح بالمكاسب والمصالح، ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.
وصدر قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح يوم 14 أوت 2018 بالرائد الرسمي، والذي يشمل رئيس الدولة والحكومة وسياسيين ووزراء ورؤساء هيئات وموظفين ساميين وأصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيين وكل من يمارس نشاطا إعلاميا أو صحفيا.
وينصّ القانون على جملة من العقوبات في حق من يتأخر عن التصريح بمكاسبه بعد الأجل المحدد وكل من يتعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسبه أو مكاسب قرينه أو أبنائه القصر أو مصالحه، وتتراوح العقوبات بين الخطايا المالية والسجن.
