تونس- افريكان مانجر
قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي نجيب السلامي، إنّ الجامعة لا يمكن ان تناقش مشروع اتفاق مع وزارة التربية او الحكومة لا يُلبي مطالبها الـ 3، والمتمثلة في إنقاذ المنظومة التربوية والتقاعد المبكر وتحسين الوضع المادي للأساتذة من خلال مضاعفة المنحة الخصوصية أساسا.
وأوضح السلامي في تصريح لصحيفة “المغرب” الصادرة اليوم الأربعاء 5 ديسمبر 2018، أنّ الجامعة العامة للتعليم الثانوي لا تطرح فقط التقاعد المبكر انما اقترحت بعض الصيغ الأخرى، على راسها فسح المجال أمام إمكانية التخفيف من ساعات العمل للمدرس الذي لم يعد قادرا على التدريس في القسم ويتوفر فيه الشرطان أو تكليفه بعمل او تأطير بيداغوجي، واكد ان الخياران سيكونان محلّ إقبال كبير من طرف الأساتذة.
واشار الكاتب العام المساعد إلى أن الحكومة وافقت في البداية على مبدأ تمكين الأساتذة من التقاعد المبكر الاختياري إلا أنها خلال جلسة يوم 23 نوفمبر تراجعت كليا وطرحت ان يتكفل الأساتذة الراغبون في التقاعد المبكر بتمويل كامل فترة التنفيل، على ان يكون ذلك النظام اختياريا فور مباشرة الأستاذ لعمله عند اول تعيين نظرا الى ان كلفة التنفيل ستكلف الدولة 200 مليون دينار.
اما بالنسبة للمطلب المادي الرئيسي، فقد أكد السلامي ان الحكومة أبدت خلال فتح المفاوضات في افريل 2018 مع الأمين العام لاتحاد الشغل استعدادا لتلبيتها وهو ذات موقفها خلال الجلسات التي انعقدت مع جامعة التعليم الثانوي الا انها تراجعت كليا خلال جلسة 23 نوفمبر، وطرحت ترحيل التفاوض بخصوصها إلى المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية مع المركزية النقابية.
وقال السلامي ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي ترفض قطعيا ذلك الطرح باعتبار انها منحة خاصة بالقطاع.
يُشار الى أن وزير التربية حاتم بن سالم، افاد أمس في تصريح لموزاييك أنّ المطالب المشروعة للأساتذة لا تبرّر مقاطعة الإمتحانات.
وقال الوزير إنّه غير راض على أجور الأستاذة وأنّه لو كان القرار يعود إليه لضاعفها ولكن الوضع المالي في تونس لا يتحمّل ذلك، حسب تقديره. وأضاف في هذا الخصوص أنّه لا يمكن في الوقت الحالي الإستجابة لمطلبين على وجه التحديد، ويتعلّق الأمر بالمنحة الخصوصية التي يطالب الأساتذة بمضاعفتها والتقاعد المبكّر.
وسيكلّف الترفيع في المنحة الخصوصية المالية العمومية 285 مليون دينار سنويا، كما أنّ كلفة التقاعد المبكّر للأساتذة ستكون باهظة جدّا. وقال إنّه لا يمكن تحميل المجموعة الوطنية هذه المصاريف فضلا عن رفض وزير الشؤون الإجتماعية لهذا التمشي بسبب انعكاساته على الصناديق الإجتماعية التي تشكو أصلا من عجز مالي.
وأبدى الوزير استعداد وزارته إلى العودة للتفاوض حالا، مشدّدا في المقابل على أنّه لا يمكن الإستجابة لكلّ المطالب، ويمكن ايجاد أفكار أخرى، مؤكدا ضرورة ايجاد اتفاق نهائي لضمان استقرار المنظومة التربوية.
