“الصوناد”: نحو الزيادة في تسعيرة الماء للتقليص من الخسائر

تونس – افريكان مانجر

تخطط الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه “الصوناد”، للرفع في تسعيرة الماء بصفة سنوية والضغط على كلفة الإنتاج لتحقيق توازنها المالي المفقود بحلول 2025، وفق ما أشار إليه التقرير السنوي الـ24 للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لسنتي 2016-2017.

وكشف التقرير، بحسب ما اوردته “وات”، فإنّ الشركة تعمل على رفع تسعيرة الماء للتقليص من خسائرها، في وقت اعتبر فيه أنّ رفع تسعيرة الماء مسألة “حسّاسة” تتطلب عرضها على مجلس وزاري، من طرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (سلطة الإشراف).
وعزا التّقرير اختلال التوازن المالي لشركة “الصوناد”، إلى ارتفاع استهلاك الطاقة عند إنتاج المياه وغياب استراتيجية لترشيد استهلاك الطاقة علاوة على الصعوبات التي واجهتها الشركة في استخلاص بعض الديوان المتخلدة بذمة الهياكل العمومية والمقدرة بقيمة 38,4 مليون دينار.
وأشار التقرير إلى ارتفاع كتلة الأجور، التّي ناهزت 54 بالمائة من رقم معاملاتها مع تمركز أغلب الأعوان بالأقاليم وغياب تام لمعايير توزيعهم على كامل تراب الجمهورية.
وانتقد التقرير، على مستوى آخر، تدهور جودة الماء الموزع بسبب عدم جعل المواصفات التونسية المتعلقة بمراقبة جودة المياه، ذات صبغة إجبارية وعدم تطابقها مع المواصفات العالمية الى جانب عدم شمولية الرقابة الشركة لكافة عاصر التركيبة الفيزيوكيميائية للمياه وعدم قيامها بالإجراءات اللازمة لإعادة اعتماد المخبر المركزي والمخبرين الجهويين بسوسة وصفاقس وغياب الصيانة السنوية للخزانات.
يذكر أن الشركة تعاني منذ سنة 2008 من عجز مالي بلغ عام 2017، نحو 39 مليون دينار