تونس- افريكان مانجر
قال المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة توفيق الراجحى إنّ الحكومة عملت في المفاوضات الاجتماعية على المحافظة على سلامة المالية العمومية.
التمويل… المعادلة الصعبة
وأوضح أنّ الاتفاق الذي تم إمضاؤه بين الاتحاد والحكومة بخصوص زيادة أجور العاملين في قطاع الوظيفة العمومية، سيحافظ بدوره على قيمة العجز التي تقدّر بـ 3,9% كما سيحافظ في الوقت ذاته على السلم الاجتماعي وهي معادلة صعبة، حسب تعبيره.
وأكّد الراجحي أنّ الجزء الثاني المتعلّق بالزيادة في الأجور لن يتم تمويله عن طريق المديونية أو الترفيع في الضرائب وأنّ الحكومة ستشتغل على كيفية تنزيل حجم الزيادة، مرجّحا أن تقوم بالاقتصاد في بعض المصاريف لتمويل الزيادة، وفقا لما أوردته موزاييك أمس الخميس.
أما بخصوص المؤسسات المالية، قال الراجحي إنّ الحكومة تستفسّر للمؤسسات الدولية كل ما تعلّق بهذا الإتفاق للحفاظ على مساندتها، مشدّدا على أنّ الحكومة لا تتلقى إملاءات من أي طرف خارجي وأنّ إقرار الزيادات في الأجور هو خيار وطني يندرج ضمن سياسة الحكومة، بحسب قوله.
مفاوضات ماراطونية
ويأتي توقيع اتفاق الزيادة، بعد جولة ماراطونية من المفاوضات بين الحكومة والمنظمة الشغيلة.
وقد رفضت الحكومة في وقت سابق مطالب اتحاد الشغل، وهو ما دفع المنظمة الى إقرار اضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
ووفقا لتصريحات سابقة للناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني، فإنّ كتلة الأجور مرتفعة مقارنة بالناتج القومي الخام، مشيرا الى أن تقارير أكدت أن “تونس هي أول دولة من حيث حجم كتلة الأجور”.
وشدد على الزيادة في الاجور تؤدي ضرورة الى الزيادة في التضخم. وتابع الدهماني “نحن واعون في الحكومة بتدهور المقدرة الشرائية لكن الحل لن يكون بالضرورة في الترفيع بالأجور”.
الزيادات حسب الأصناف
يُشار الى انه تمّ مساء امس الخميس، التوقيع رسميا على الاتفاق الخاص بمفاوضات الزيادة في أجور موظفي وأعوان الوظيفة العمومية بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.
وفي تفاصيل الزيادة سوف يتحصل أعوان الوظيفة العمومية وفق هذا الاتفاق أ1 وأ2 (A1 – A2) على زيادة تقدر بــ 90 دينارا بداية من شهر ديسمبر 2018.
وسيصرف أول قسط ثاني في أول شهر جويلية 2019 بما قدره 40 دينارا ،أما القسط الثالث سوف يصرف في غرة جانفي 2020 بما قدره 50 دينارا.
وتقدر هذه الزيادة بــ 180 دينار بالنسبة لهذين الصنفين تسدد بالتقسيط على مدى سنتين.
أما صنف أ3 (A3) فتقدر الزيادة بــ 80 دينارا بداية من 1 ديسمبر 2018 .
مع قسط ثاني بداية من غرة جويلة 2019 بما قيمته 40 دينارا،أما القسط الثالث بداية من 1 جانفي 2020 بـما قيمته 50 دينارا، وبذلك يكون المقدار الجملي للزيادة بــ 170 دينارا.
ووفق نص الاتفاق سوف يتحصل صنف الأعوان (ب) وعملة الوحدة الثالثة سوف يتحصلون على 75 دينارا بداية من غرة ديسمبر 2018.
أما القسط الثاني فسوف يكون في غرة جويلية 2019 بما قدره 35 دينارا ،اما القسط الثالث بداية من 1 جانفي 2020 بما قدره 45 دينارا، وبذلك يكون المقدار الجملي للزيادة بــ 180 دينارا.
وبلغت الزيادة المقترحة في أجور العملة صنف ج وصنف د 135 دينارا.
وسوف تسحب هذه الزيادة على كافة المتقاعدين.
