تونس- افريكان مانجر
تعتبر الخلافات حول الأجور وتوابعها، السبب الرئيسي للإضرابات في القطاع الخاص و ذلك بنسبة 48 بالمائة تليها المطالبة بتحسين ظروف العمل ب 30 بالمائة ثم المطالبة بتحسين العلاقات المهنية بـ 15 بالمائة فالتضامن مع العمال ب 7 بالمائة.
وبخصوص توزيع الإضرابات حسب القطاعات فان قطاع الخدمات والمناولة احتل المرتبة الأولى خلال سنة 2018 بمجموع 45 إضرابا (يمثل 21 بـالمائة من مجموع الإضرابات ) يليه قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية بمجموع 41 إضرابا (أي نسبة 19 بالمائة) فقطاع صناعة مواد البناء بمجموع 35 إضرابا (أي نسبة 17 بالمائة)، وذلك وفقا لبيانات إحصائية تحصلت عليها (وات) من الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
واجمالا، فقد انخفض خلال سنة 2018، عدد الأيام الضائعة في القطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، بسبب الإضرابات بنسبة 19 بالمائة مقارنة بسنة 2017 .