تونس-افريكان مانجر
بلغت الاستثمارات المالية المنجزة والمتعلقة ببعث المشاريع بالقطاع الخاص بولاية قبلي خلال الفترة الممتدة من 2016 الى 2018 من المخطط التنموي 2016-2020، قرابة 71 مليون دينار، مكنت من انجاز 1759 مشروعا، 1356 منها من المشاريع في المهن الصغرى وفي قطاع الصناعات التقليدية، وفرت 2597 موطن شغل، وفق ما اوردته وات.
وتمثل هذه الاستثمارات، وفق ذات المعطيات ” 28 % من اجمالي الاستثمارات التي تحققت بالجهة خلال ذات الفترة، الا انها تظل استثمارات ضعيفة مقارنة بما تزخر به الجهة من موارد طبيعية هامة خاصة في مجال الفلاحة الصحراوية، اضافة الى عدم انجاز استثمارات خارجية مباشرة الامر الذي جعل ولاية قبلي تحتل المرتبة الاخيرة في مجال مؤشرات جاذبية الاستثمار”.
ويرجع ذلك الى ان “المقومات الاساسية للتنمية ذات الاولوية، التي تمكن الولاية من الاندماج في محيطها الوطني والاقليمي والتي من شانها جلب الاستثمار المحلي والخارجي، لم تتحقق رغم مطالبة الجهة بها منذ ميزانية 2012 وصولا الى المخطط التنموي 2016 – 2020 ورغم اقرارها في المجالس الوزارية التي خصصت للجهة خلال السنوات الاخيرة”، وفق ذات المصدر.
كما تبين معطيات الادارة الجهوية للتنمية ان “اهم المطالب والقرارات التي لم تفعل والتي تعتبر من الاولويات التي ستساعد في تحريك عجلة التنمية وحفز المستثمرين على الانتصاب، احداث طريق سيارة او وصلة لطريق سريعة تربط الجهة بولاية قابس، مع بعث اقليم في التعليم الجامعي وقطب صناعي وتكنولوجي، بالاضافة الى احداث معبر حدودي مع القطر الجزائري على مستوى منطقة المطروحة ومنطقة للتبادل الحر، علاوة على انجاز منطقة صناعية بالمواصفات العالمية وفضاءات صناعية كبيرة مهيئة تمكن من استقطاب الشركات الكبيرة للانتصاب بالجهة”.
وتشمل القرارات ايضا “احداث ديوان وطني للتمور وسوق كبرى لانتاج التمور مع تزويد ولاية قبلي بالغاز الطبيعي لتخفيض الكلفة بمناطق الانتاج، فضلا عن الاسراع بتسوية الوضعية العقارية للواحات الخاصة من اجل تمكينها من الحصول على امتيازات الدولة في المجال الفلاحي وعلى القروض العقارية، مما سيشجع الفلاح على الاستثمار والانتاج ورفع نسق النمو وبالتالي تحسين المؤشرات التنموي.
المصدر: وات
