تونس-افريكان مانجر
احتضنت مدينة الثقافة امس الجمعة 22 مارس 2019، حوارا تشاركيا حول قطاع الصحة العمومية أفضى إلى جملة من التوصيات من بينها اعتماد تعريفة مماثلة للتعريفة المعتمدة في القطاع الخاص و إقرار زيادات في الأجور و حوافر مالية للأطباء و خصوصا أطباء الاختصاص و تحسين ظروف و وسائل العمل، حسب ما صرّح به لموزاييك أنيس قلوز المكلف بمتابعة التوصيات.
و فيما يتعلق بحوكمة قطاع الصحة العمومية والموارد البشرية أوصى المشاركون في الحوار بضرورة الاسراع في المصادقة على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ومشروع قانون حماية أعوان و منشآت الصحة العمومية و بعودة العمل بآلية المناولة لتحسين خدمات التنظيف و التغذية والحراسة.
و من جهتها أعلنت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ أن التوصيات و المخرجات المنبثقة عن الحوار التشاركي حول قطاع الصحة العمومية مساء اليوم سيتم رفعها إلى مجلس وزاري سينعقد يوم الأربعاء القادم لاتخاذ إجراءات و قرارات وصفتها بالعملية و الاستثنائية و العاجلة سيتم تطبيقها في آجل أقصاه سنة و نصف السنة.
كما دعت الكاتبة العامة للجامعة العامة للأطباء و أطباء الأسنان والصيادلة والاستشفائيين الجامعيين حبيبة ميزوني إلى ضرورة الإسراع في تمكين المستشفيات العمومية من مستحقاتها المالية لضمان عودة توازناتها المالية و الإدارية و إقرار حوافر مالية مشجعة للمحافظة على ما تبقى من الكفاءات الطبية و الحيلولة دون مغادرتها للبلاد.
واكد رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري، ضرورة المبادرة بفرض ضرائب عاجلة على شركات الصناعات الدوائية و الصيدلية و إقرار ضريبة على المصحات الخاصة للمساعدة في تمويل قطاع الصحة العمومية.
