تونس-افريكان مانجر
نفت وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة في بلاغ لها امس الثلاثاء 26 مارس 2019، ما جاء في المقالات الصادرة بأحد المواقع الالكترونية و التي عمدت الى تشويه إطارات الوزارة .
واعتبرت ان فبركة مثل هذه المقالات امربالغ الخطورة سيما و انه يهدف الى بث البلبلة و التأثير بصفة سلبية و موجهة في الرأي العام، وفق نص البلاغ.
واوضحت في ذات السياق، أن رخصة البحث “شكتمة” بولاية القصرين، تم تأسيسها بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 10 فيفري 2010 و تم تجديد الرخصة في مناسبة أولى إلى غاية 15 فيفري 2016 ثم في مناسبة ثانية إلى غاية 15 فيفري 2018.
وقد تعلقت برخصة البحث المذكورة مطلب تأسيس امتياز استغلال منذ موفى سنة 2017، و تم عرض الملف على أنظار اللجنة الاستشارية للمناجم في 3 مناسبات حيث أبدت اللجنة الاستشارية للمناجم في 2 اوت 2018 رأيها برفض المطلب نهائيا لعدم استجابته للشروط القانونية وذلك بعد ان تم عرضه مرتين الأولى في 8 مارس 2018 و الثانية في 12 جوان 2018 .
واشارت الى ان اللجنة الاستشارية للمناجم لا يترأسها الوزير و لا رئيس الديوان و إنما تتركب من اعضاء ممثلين لوزارات أخرى وبرئاسة قاضي طبقا للامر الحكومي المنظم لها المؤرخ في 11 اوت 2003.
وذكرت انه منذ تولي الوزير الحالي لمهامه لم يتم القيام بأي إجراء او قرار بخصوص هذا المشروع لذلك لا يمكن الحديث أصلا عن إبرام أية صفقة، وفق ذات البلاغ.
وبخصوص ما سمي بصفقة يوم 7 مارس 2019، استغربت الوزارة اسقاط هذا المعطى ضمن ملف “شكتمة فسفاط”، مشيرة الى ان الوثيقة التي تم نشرها بالموقع الالكتروني المعني و التي تهم “مشروع شراكة و تفاهم” بين الشركتين المذكورتين في المقال هي من قبيل الأعمال التجارية الحرة بين الشركات و لا دخل للوزارة و مسؤوليها في مثل هذه المعاملات التي تهم القطاع الخاص.
وبينت الوزارة ان كل المؤسسات المنتصبة قانونا يحق لها تقديم مطالب في رخص البحث و الاستغلال في قطاع المناجم و ذلك طبق الاجراءات و الشروط القانونية الواردة بمجلة المناجم.
كما اكدت انه لم يتم منح اي رخصة في مادة الفسفاط للشركات المذكورة بالمقال.
