تونس-افريكان مانجر
أكد وزير أملاك الدولة الهادي الماكني أن المبالغ التي تحدثت عنها هيئة الحقيقة و الكرامة حول مطالب الصلح التي تقدم بها بعض رجال الأعمال لإدارة نزاعات الدولة مغلوطة و مضخمة .
و أشار الماكني في تصريح” لافريكان مانجر” إلى أن المبالغ التي قدمها “طالبين الصلح ” إلى الدولة صغيرة جدا مقارنة بما جاء في ملفات الصلح و لا يمكن للدولة أن تقبل بها .
و في هذا السياق يوجد عدد من رجال الأعمال التونسيين الممنوعين من السفر بسبب عدم تسوية وضعيتهم في مسالة “الصلح مع الدولة ” .و قد تم اتخاذ قرارات تحجير السفر في إطار الأبحاث التحقيقية حول وجود شبهة الفساد المالي والإداري خلال فترة النظام السابق .
688 ملف صلح ضد رجال أعمال
من جهتها أكدت رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة سهام بن سدرين أن الدولة قدمت 688 ملفا للهيئة ضد رجال أعمال، لكنها رفضت الحصول على تعويضات من 7 رجال أعمال التزموا بجبر الضرر.
و كشفت بن سدرين ان أصهار الرئيس السابق كانوا من بينهم، مؤكّدة أنّ عماد الطرابلسي قدّم تعويضا بـ300 مليار لكنّ الدولة رفضت ذلك بعد أن تمّ توقيع الاتفاق معه، فيما قدم صخر الماطري تعويضا بقيمة 500 مليار، لكن كان للأمر نفس المصير.
و أكدت رئيسة الهيئة انه كان بإمكان الدولة الحصول على تعويض بقيمة 1000 مليار من بلحسن الطرابلسي.
المكلف العام يكذب بن سدرين
و كان المكلف العام بنزاعات الدولة، في رده على اتهامات بن سدرين قد أكد انخرط الدولة التونسية في منظومة العدالة الإنتقالية، منذ انطلاق عمل الهيئة، بتقديم مطالب الصلح في ملفات الفساد المالي والإداري المنشورة لدى المحاكم وذلك منذ شهر جوان 2016 بصفتها ضحية.
وأضاف المكلف العام بنزاعات الدولة، في بيان له، أنه “تولى أيضا الجواب في القضايا التحكيمية، على اعتبار أن الدولة شريكا أساسيا في مسار العدالة الانتقالية، بانخراطها الإيجابي والتام في إنجاح هذا المسار، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار مبدأ التعويض العادل عن الأضرار اللاحقة بها”.
وبخصوص ما ورد على لسان بن سدرين حول “طلب المدعو بلحسن الطرابلسي والمتعلق بعرض مبلغ ألف مليون دينار، بعنوان التعويض عن الأضرار الحاصلة للدولة من جراء استغلاله لنفوذه وارتكاب جرائم الفساد المالي”، أكّد المكلف العام بنزاعات الدولة أن الهيئة “لم تعرض عليه إطلاقا مطلب الصلح المُقدّم من قبل بلحسن الطرابلسي والمتضمّن للعرض المالي المشار إليه آنفا، مما ينفي إدعاءات رئيسة الهيئة حول رفض المكلف العام التصالح مع المعني بالأمر”.
وفي ما يتعلق بما أثارته سهام بن سدرين حول “طلب المدعو محمد فهد صخر الماطري والمتعلق بعرض مبلغ 500 ألف دينار، بعنوان التعويض عن الأضرار الحاصلة للدولة من جراء استغلاله لنفوذه وارتكاب جرائم الفساد المالي”، قال المكلف العام بنزاعات الدولة في بيانه: “إن المبلغ المالي المقدم من المدعو محمد صخر الماطري والمعروض على مؤسسة المكلف العام، وفق النموذج الرسمي لهيئة الحقيقة والكرامة، هو 15 مليون دينار فقط، بما تعذّر معه قبول التصالح مع الطالب، نظرا لانخفاض قيمة المبلغ مقارنة بجسامة الأضرار”.
مها قلالة
