تونس-افريكان مانجر
أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق سليم بن حميدان في حوار لجريدة ‘الصباح الأسبوعي’ الصادرة اليوم الاثنين 13 ماي 2019 أن قضية البنك الفرنسي التونسي قد سيّست وأن القضاة الذين تعاطوا مع الملف تنقصهم الخبرة الكافية في ملف شديد التعقيد.
قضية من المنتظران تُكبل الدولة التونسية خسائر كبيرة تصل الى 968 مليون دولار أي ما يعادل حاليا 3000 مليون دينار بالعملة المحلية كما اعتبرها رئيس الحكومة يوسف الشاهد قضية فساد من الطراز الثقيل .
و كان بن حميدان قد رفع قضية جزائية ضد وزير املاك الدولة السابق المبروك كورشيد بعد ان قام هذا الاخير بتحميله مسؤولية خسارة الدولة لقضية البنك الفرنسي مؤكدا وجود خيانة عظمى للدولة في هذا التصرف .
من جهتها اصدرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة حكما بعدم سماع الدعوى في حق كورشيد .
جدير بالذكر أن القضية منشورة أمام مركز التحكيم الدولي بباريس وأن المتهم فيها مستشار مقرر بالمؤسسة، علما أن النزاع قائم منذ سنة 1982.
وقد حكمت الهيئة التحكيمية الدولية CIRDI في هذه القضية بمسؤولية الدولة التونسية، إضافة إلى تأكيدها خرق الدولة للنظام العام الدولي وللقانون الدولي في عدم حماية أموال مستثمرين أجانب داخل البلاد إضافة إلى تجميدها
