تونس-افريكان مانجر
افادت عضو لجنة المالية عن كتلة الائتلاف الوطني ليلى الحمروني في تصريح لافريكان مانجر، ان الغاء النظر في طلب الحكومة المتعلق باعتــزام الدولــة تعبئة قــرض رقاعــي بالسوق الماليــة العالميــة بمبـلــغ 800 مليون دولار أمريكي، للمرة الثانية تم من طرف رئيس اللجنة بالتشاور مع محمد بن سالم و سليم بسباس و الهادي براهم.
و اشارت الى ان منجي الرحوي قام باعلام اعضاء اللجنة بقرار حذف النظر في هذا القرض من جدول الاعمال عن طريق رسالة الكترونية و بطريقة احادية وفق تعبيرها، مشيرة الى ان الخلاف اليوم اصبح صلب لجنة المالية.
و اكدت الحمروني ان بعض النواب يريدون ارجاء النظر في القرض الرقاعي للدورة النيابية القادمة في إطار الحسابات السياسية والسعي الى كسب نقاط على حساب حكومة يوسف الشاهد التي اصبحت تمثل خطرا سياسيا خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.
و قالت عضو لجنة المالية ان هذا التاجيل الهدف منه تعميق الازمة الاقتصادية و عدم تمكين الحكومة من تمويلات و موارد جديدة.
من جانبه رئيس لجنة المالية منجي الرحوي اكد في تصريح اعلامي امس الاربعاء، أنه لا وجود لنية رفض القرض الرقاعي الذي عرضته الحكومة على البرلمان، موضحا أن تأجيل النظر في القرض تم بالاتّفاق مع أغلب أعضاء اللجنة ومع وزير المالية رضا شلغوم لإعادة عرضه بحضوره خلال الأسبوع المقبل.
يذكر ان وزير المالية رضا شلغوم اكد سابقا إمكانية الخروج إلى السوق المالية موفى السنة الحالية ، ويتم ذلك بإصدار سندات تصل إلى 800 مليون دولار، وسيتم التعامل مع هذا الأمر وفقاً للفرص المتاحة في السوق المالية، على حد تعبيره.
يشار الى ان القرض الرقاعي الذي تعتزم تونس إصداره بالأسواق المالية العالمية بمبلغ أقصى يعادل 800 مليون دولار أمريكي سيخصص لتعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2019 التي تشهد عجزًا بقيمة 4512 مليون دينار.
كما تم في إطار ميزانية السنة الحالية ضبط موارد اقتراض بقيمة 10142 مليون دينار على أساس تمويل عجز الميزانية باعتبار التخصيص وتسديد أصل الدين العمومي لسنة 2019.
